نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في توفير شحنات وقود “غاز طبيعي ومازوت” إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة قاربت الـ32 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وارتفعت قيمة فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء بين 5 و7% خلال يونيو ويوليو؛ بسبب حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها وزارة البترول؛ لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة.

وتفي شحنات الوقود التي جرى تدبيرها من قبل وزارة البترول باحتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج بالنسبة للمحطات العاملة بالوقود الأحفوري.

وتورد وزارة البترول المصرية المازوت إلى محطات الكهرباء بتسعيرة 2500 جنيه للطن، في حين يتم توريد الغاز الطبيعي بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية التي تتحملها وزارة البترول حاليًّا بقرابة الـ1.25 دولار.

وتتولى وزارة الكهرباء سداد قرابة الـ30% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى وزارة البترول؛ إذ كانت وزارة الكهرباء تعول على تحريك أسعار الكهرباء- بداية من يوليو الماضي لزيادة قيمة المدفوعات الشهرية- إلا أن تأجيل القرار إلى أغسطس منعها من سداد النسبة الأكبر من فاتورة الوقود الشهرية.

وتأتي محطات الكهرباء في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول؛ إذ يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط.

وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.