لاتزال أسعار الوقود في السويد تتراجع خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون عاملًا إيجابيًّا لأداء الحكومة، التي تسعى إلى خفض انبعاثات قطاع النقل، إلا أن خطط الحكومة السويدية للحد من انبعاثات الكربون من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام تواجه تحديات كبيرة.

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات والقطارات بشكل ملحوظ؛ مما يجعل القيادة الذاتية خيارًا أكثر جاذبية للكثيرين، فبينما ارتفع سعر البنزين بنسبة 30% خلال 10 سنوات، زادت أسعار وسائل النقل العام بنسبة 42% خلال نفس الفترة، وفي العام الماضي فقط انخفضت أسعار الوقود بينما ارتفعت أسعار تذاكر وسائل النقل العام بشكل قياسي في العديد من المناطق؛ فأدى ذلك إلى عزوف العديد من السويديين عن استخدام وسائل النقل العام، حتى مع تزايد الوعي البيئي.

وتلقي الحكومة السويدية اللوم على هذا التناقض؛ حيث خفضت الدعم لوسائل النقل العام بينما زادت من الاستثمارات في خفض ضرائب الوقود.

ويؤكد وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون على أن مسؤولية تحديد أسعار تذاكر وسائل النقل العام تقع على عاتق المناطق، وأن الحكومة تركز على خيارات التنقل المختلفة، بما في ذلك القيادة.
ومع ذلك، يرى منتقدون أن هذا النهج يُهمل احتياجات أولئك الذين يعتمدون على وسائل النقل العام للتنقل، مثل مايا إنجبرج، التي زادت تكلفة تذكرة الحافلة السنوية الخاصة بها لأكثر من الضعف بعد تغيير نظام الأسعار.

وتُعدّ هذه الحالة مثالًا واضحًا على التحديات التي تواجهها الحكومات في دفع التحول نحو التنقل المستدام، خاصة عندما تكون أسعار الوقود المنخفضة عاملاً مغريًا.