تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة حظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا؛ في محاولة جديدة للحد من إيرادات موسكو من الوقود الأحفوري دون إلحاق ضرر مباشر بمستهلكي الطاقة الأوروبيين، ضمن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا.

وتُعد روسيا مصدرًا رئيسيًّا للغاز الطبيعي المسال لأوروبا؛ حيث زادت الواردات من روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا؛ ولذلك يُخشى من أن يؤدي حظر إعادة التصدير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتعتمد شركة نوفاتك الروسية، والتي تنتج الغاز المسال، على محطات التوقف الأوروبية لنقل شحناتها من القطب الشمالي إلى الأسواق، وسيُعيق الحظر قدرة الشركة على إعادة توجيه الشحنات إلى دول ثالثة مثل الصين أو الهند، كما أنه قد يثير الحظر غضب الدول المستوردة الكبرى للغاز مثل الصين أو الهند.

ولهذا القرار آثاره أيضًا على الشركات الأوروبية؛ حيث تعتمد شركات مثل “سكيورينج إنيرجي فور يوروب” و”شل” و”توتال” على نقل شحنات نوفاتك في الموانئ الأوروبية، وقد تُواجه هذه الشركات نزاعات تعاقدية وتضطر إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز، كما تواجه منشآت التخزين الأوروبية، مثل منشأة “فلاكسيز” في زيبروجه، غرامات باهظة إذا لم تتمكن من تقديم الخدمات لشركة نوفاتك.

وقد تُحاول روسيا إعادة توجيه شحنات الغاز المسال عبر طريق البحر الشمالي أو نقلها من سفينة إلى أخرى قرب مورمانسك؛ وبالتالي قد تنخفض صادرات الغاز المسال الروسي إلى آسيا، أو ترتفع أسعارها بسبب تكاليف الشحن المرتفعة.