أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطار تشريعي شامل يهدف إلى إصلاح سوق الغاز الطبيعي وتطوير سوق الهيدروجين والطاقة المتجددة.

ويُلزم هذا التشريع- الذي تمّ اعتماده من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي- مشغلي شبكات الغاز والهيدروجين بوضع خطة عشريّة لتطوير شبكة الطاقة الأوروبية، مع التركيز على مبدأ كفاءة الطاقة، كما يمنع إبرام عقود طويلة الأجل للغاز الأحفوري بدءًا من عام 2049.

وتُقدم الدول الأعضاء حوافز وتخفيضات في الرسوم الجمركية لتسهيل الاندماج في سوق الغاز المتجدد، خاصة سوق الهيدروجين الناشئة، كما تُوضع آلية طوعية لدعم سوق الهيدروجين لمدة خمس سنوات.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج حيث يُمارس الاتحاد الأوروبي ضغطًا متناميًا على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام، في إطار حملة لتغيير مصدر الإمدادات من روسيا في ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية.

وعلى الرغم من انخفاض تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، فإن شحنات الغاز الطبيعي المسال من البلد قد ارتفعت.

وتُمثل هذه التطورات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق أهدافه المناخية وبناء مستقبل طاقوي مستدام، إلا أنّها تُواجه تحديات كبيرة مثل كلفة البنية التحتية الجديدة ومخاوف بشأن أمن الهيدروجين واحتياجها إلى تعاون دولي وثيق.