صرح تقرير نشرته وكالة (العهد نيوز) بأن الحكومة العراقية منحت موافقة لإجازة بنك أخضر والذي يعتبر الأول من نوعه بين الدول العربية، وأشار التقرير إلى أن رأس المال الأول سيكون 100 مليار دينار عراقي ويصل إلى نحو 400 مليار بحلول عام 2028.

وهدف تلك الإجراءات تلقي دعوات من أجل الإسراع بتنفيذها ولا تدخل في مجال الروتين والبيروقراطية خاصة مع من يريد الاستثمار فيها، وصرح رئيس مركز بغداد للطاقة المتجددة والاستدامة “محمد الدليمي” بأن البنك المركزي العراقي أطلق مبادرة قبل نحو 4 سنوات، وكانت مخصصة لدعم الطاقة المتجددة بمبلغ تريليون دينار عراقي باعتباره مساهمًا في دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالإضافة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وتعتبر هذه المبادرة بمثابة الحل الأمثل لحل مشكلة التكلفة المبدئية للمنظومات الشمسية والتي تعيق اقتناء المواطنين لها، والمبادرة تشمل التمويل الكامل وتقسيط كلفتها على مدار خمس سنوات بدون فوائد وبرسم إداري 6%، وقيمة الأقساط الشهرية ما يقارب نصف قيمة نفس القدرة الكهربائية والتي دفعها المواطنون للاشتراك في المولدات المشتركة في الأحياء السكنية.

والمبادرة هدفها التحول للاقتصاد الأخضر؛ حيث حددت مواصفات جودة ذات كفاءة عالية تضمن منظومة عمل مع كفالتها طوال مدة القرض والذي بلغ 5 سنوات، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في جدوى استخدام المنظومات الشمسية.

وأطلق البنك المركزي العراقي استراتيجية هدفها التعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء ومبادرة للتحول للطاقة المتجددة؛ حيث تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة لتحسين البيئة في العراق، والمبادرة لها دور إيجابي في حل جزء من أزمة الطاقة الكهربائية في العراق؛ حيث ستضيف حوالي 400 ميجاوات في كافة أنحاء العراق وتشكل نسبة قليلة قياسًا للنقص الحاصل بين الطلب والتجهيز، والمشكلة الكبرى ليست في الإنتاج بل في النقل والتوزيع، واستخدام المنظومات الشمسية سيؤدي لخفض الضغط على شبكة النقل والتوزيع بالإضافة لتوفير الخسارة الشهرية والتي تتحملها الدولة مقابل دعم القطاع السكني؛ حيث تشكل ما يقارب 13 مليار دولار سنويًّا.

ومنح البنك المركزي العراقي الموافقة النهائية على تأسيس البنك الأخضر برأس مال 100 مليار، ومن المتوقع أن يصل رأس ماله إلى 400 مليار بحلول عام 2028، والبنك يهدف لتوفير الدعم لطاقة صديقة للبيئة، ويعتبر هذا البنك الأول من نوعه في دول المنطقة.

والبنك سيساهم في خلق فرص عمل تصل لأكثر من 90 ألف فرصة عمل في القطاع من 4-5 سنوات، والبنك لديه خطة هدفها توطين الصناعة حيث يتوجه لتأسيس مدينة متخصصة في الصناعات المتجددة، فضلًا عن دعم شركات الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، وتعتبر متطلباتها أكثر سهولة وتستهدف استثمار الثروة البشرية المتوفرة في البلاد.

والطاقة الشمسية لا تنتظر تجهيز البنى التحتية التي طالما تتحجج بها الجهات المعنية، فهذه المشاريع ليس لها علاقة بالبنية التحتية، ويعتبر أفضل اختيار هو استخدام منظومات الطاقة الشمسية.

والمبادرة تهدف لإعطاء قروض للمواطنين لنصب منظومات الطاقة الشمسية؛ حيث أصدرت شروطًا بمواصفات متشددة، والحكومة العراقية تطمح لتأمين ثلث إنتاج البلاد الكهربائية من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، والحكومة العراقية عقدت اتفاقية عام 2021 مع شركة مصدر الإماراتية لبناء خمس محطات طاقة شمسية وتبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 1000 ميجاوات.

والحكومة الحالية لابد من أن تستثمر الأجواء التي تعمل بها؛ فالفرصة متاحة عن طريق استقرار سياسي وأمني واقتصادي للتسريع بالجهود في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، عن طريق القروض المسيرة والاتجاه نحو الاستثمار الدولي لتوفير تمويل مشاريع صغيرة ممكن أن تدعم وتساهم في مشاريع الطاقة الشمسية.

ولا بد من أن توجه الحكومة للاعتماد على الطاقة النظيفة واستخدامها الأمثل وتكون مقرونة بحملة توعية كبيرة لموظفيها الذين هم بدورهم يعكسونها على الشارع، والعراق ينتج أكثر من 80% من الطاقة الكهربائية التي تولد من مصادر الوقود الأحفوري، فلا يزال العراق مستمرًّا في حرق مليارات الأمتار المكعبة كل عام، حاصلًا على المركز الثاني لأعلى الدول إحراقًا للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.