أعد المغرب خطة لخريطة طريق البنية التحتية للغاز والتي بموجبها يمكن تزويد المغرب بعدد من المنافذ لاستيراد الغاز المسال، بالإضافة لدعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة بالمستهلكين، وفي ضوء ذلك وقعت وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز برتوكول اتفاق استراتيجيًّا، وجاء ذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

والبرتوكول هدفه إطلاق خريطة طريق البنية التحتية للغاز؛ حيث من المتوقع أن تشمل 5 مؤسسات وشركات عامة في المغرب من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للموانئ، ويهدف البرتوكول لاستمرار التزام المغرب بتعزيز سيادته في مجال الطاقة بالإضافة لإزالة الكربون من اقتصاده.

والبرتوكول سيؤدي لتعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج لتطوير البنية التحتية الغازية المستدامة، والبرتوكول سيمتد لعدة سنوات، ويرجع ذلك لهدف تزويد المملكة بعدد من منافذ استيراد الغاز المسال بالإضافة للبنية التحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.

والبرنامج هدفه على المدى القصير دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي، بالإضافة لتطوير محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، والبرنامج سينشئ أنبوب غاز جديدًا يربط المحطة بالأنبوب المغربي الأوروبي.

وعلى المدى البعيد يهدف البرنامج لتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالإضافة لدعم اتجاه المملكة للمجالات الجديدة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتهدف الخطة لتطوير مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، وأشار المغرب خلال شهر يوليو 2023 إلى صفقة طويلة الأمد ستستمر لمدة 12 عامًا مع شركة “شل”، وبموجبها سيحصل على نحو 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويًّا.
وتم توقيع الاتفاق بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “شل” من غير ذكر بنود الصفقة المالية، والمغرب سيحصل على الغاز المسال عن طريق شحنه من موانئ إسبانية عبر خط لأنابيب الغاز الرابط بين البلدين حتى انتهاء المحطات المغربية.

ومن المتوقع أن يدعم الغاز المسال المكتب الوطني بهدف توليد الكهرباء والماء شمال وشرق المملكة حيث تعتمدان على الغاز الجزائري، والمغرب يتفاوض على صفقة ضخمة لاستيراد الغاز المسال، ومن المتوقع أن تصل مدة الصفقة لنحو 10 سنوات وأن تبلغ الكميات المستهدفة نحو نصف مليار متر مكعب من الغاز المسال؛ وذلك لجهود توفير احتياجات المغرب من الطاقة.