تخطط باكستان لمطالبة الولايات المتحدة بالإعفاء من العقوبات التي ستفرضها على مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من دولة إيران، كما تعتزم حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الباكستانية تدعيم موقفها بأسباب سياسية وفنية إلى الإدارة الأمريكية، من أجل الحصول على الإعفاءات، طبقًا لتصريحات وزير البترول مصدق مالك للمراسلين، والذي أشار إلى عجز مشروع خط الأنابيب عن تحمل عبء العقوبات.

وسعت باكستان منذ عقود إلى الحصول على الغاز الطبيعي من إيران التي تواجه تحديات في بناء قطاع التصدير على الرغم من امتلاكها أكبر مخزونات من الوقود في العالم، وترجع تلك التحديات إلى العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على طهران إلى جانب القيود على المعاملات الدولارية.

وكانت دولتا باكستان وإيران قد وقعتا اتفاقية لمدة 25 عامًا لتوريد الغاز، لكن توقف مشروع خط الأنابيب، ونتج عن ذلك تهديد إيراني باتخاذ الإجراءات القانونية.

وستبدأ إيران في مد خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، ما يوازي 50 ميلًا، من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادر بباكستان، بعد موافقة حكومة تسيير الأعمال عليه في شهر فبراير الماضي، بحسب مالك، الذي نقلت عنه جريدة “ذا نيوز” أن مسودة الطلب جاهزة لتقديمها إلى الولايات المتحدة.

وذكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو خلال جلسة استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الإبقاء على كل العقوبات المفروضة على إيران حاليًّا، كما أضاف أن الإدارة سعت إلى مساعدة باكستان في إيجاد مصدر للغاز الطبيعي غير إيران لسد عجز الطاقة الذي تعاني منه البلاد.