تعمل أوروبا جاهدة على تأمين إمدادات بديلة من الغاز الطبيعي لتحل محل التدفقات الروسية التي تمر عبر أوكرانيا، وتُعتبر تركيا خيارًا محتملًا لزيادة الصادرات إلى أوروبا، لكن يطالب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار بضمانات لمدة من 10 إلى 15 عامًا لتبرير الاستثمارات.

وتُقدم تركيا نفسها كحل محتمل لأزمة الطاقة في أوروبا من خلال زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لكنها تُصر على الحصول على التزامات طويلة الأجل قبل الاستثمار في البنية التحتية اللازمة، وتُعارض تركيا أيضًا مقايضة الغاز التي تقترحها أوروبا وتفضل بدلاً من ذلك نهجًا أكثر “مرونة” مثل صفقات الغاز الطبيعي المسال.

وتُواجه خطط تركيا بعض التحديات، بما في ذلك زيادة قدرة الربط بين تركيا وبلغاريا، واحتمال عدم قدرة أذربيجان على زيادة إنتاجها بشكل كافٍ لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد.

وتُقدم تركيا استثمارات كبيرة في بنية تحتية جديدة للغاز الطبيعي، وتسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتوزيع الغاز، كما أنها تُبرم اتفاقيات غاز جديدة مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وتركمانستان.