نجحت روسيا في تسجيل قفزة هائلة في إيراداتها من النفط خلال شهر إبريل؛ حيث تضاعفت إيرادات الضرائب على النفط لتصل إلى 11.5 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار خام الأورال وضعف الروبل، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتشير بيانات وزارة المالية الروسية إلى أن عائدات ميزانية الدولة من الضرائب المرتبطة بالنفط بلغت 1.053 تريليون روبل الشهر الماضي، مقارنة بـ497 مليار روبل في إبريل 2023. كما ارتفع إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 90% على أساس سنوي ليصل إلى 1.23 تريليون روبل.

ويعود هذا الارتفاع المفاجئ في الإيرادات إلى عاملين رئيسيين: الأول ارتفاع أسعار خام الأورال؛ حيث تم احتساب الضرائب الحكومية في إبريل على أساس سعر 70.34 دولار للبرميل، أي بزيادة 48.67 دولار عن العام السابق.

أما العامل الثاني فيتمثل في ضعف الروبل؛ حيث تم تحديد سعر الصرف لأغراض الضرائب في إبريل عند 91.69 روبل للدولار، أي أقل بنسبة 20.5% عن العام السابق.

وتكشف هذه الأرقام عن قدرة روسيا الملحوظة على الصمود المالي في وجه العقوبات الغربية، والتي تهدف إلى خنق اقتصادها وإجبارها على وقف حربها في أوكرانيا.

ويُعد قطاع النفط الروسي شريان الحياة للاقتصاد الوطني؛ حيث يُشكل مصدرًا رئيسيًّا لإيرادات الميزانية التي تُموّل الإنفاق العسكري الضخم في الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وعلى الرغم من الجهود الدولية لتقليل تدفق الأموال إلى موسكو، تمكنت روسيا من تخفيف تأثير العقوبات من خلال تحويل تجارتها إلى مشترين من دول غير غربية واستخدام أسطولها الخاص من الناقلات.

وتُقدر “بلومبيرج إيكونوميكس” أن روسيا ستجمع 126 مليار دولار من عائدات ضرائب النفط والغاز في عام 2024. ووفقًا لأليكس إيساكوف، اقتصادي بلومبيرج في روسيا، “ستحقق روسيا نقطة التعادل مع ميزانيتها العسكرية إذا تجاوز خام برنت 95 دولارًا، لكن موقفها المالي سيظل مستدامًا نسبيًّا عند أسعار نفط أعلى من 70 دولارًا.”

ويُثير استمرار قدرة روسيا على جني أرباح ضخمة من صادراتها النفطية قلق الغرب؛ حيث تُشير هذه الأرقام إلى أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لشلّ اقتصاد موسكو وإجبارها على وقف حربها في أوكرانيا.

ويُرجح أن تُصبح مسألة كيفية زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا دون الإضرار باقتصادات الدول الغربية على رأس جدول أعمال القادة الغربيين في الفترة القادمة.