عام كامل مر على قرار إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، تاركًا وراءه خسائر فادحة وتوقعات ضبابية لمستقبل تدفقه. وأدى الإغلاق إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، بينما تواجه الدولتان صراعًا قانونيًّا طويل الأمد حول أحكام معاهدة 1973.

وتعرقل العقبات المالية والقانونية استئناف تدفق النفط عبر الخط،مع تراكم الديون على العراق وامتناع شركات النفط العالمية عن العمل في ظل هذه الظروف، وتزيد العوامل الجيوسياسية من تعقيد المشهد؛ حيث تتشابك العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية وأكرادها مع الحرب في أوكرانيا وغزة؛ مما يزيد من احتمالية تعطيل أي صفقة، ومع عدم وجود مقترحات أو اتفاقيات رسمية من المسؤولين العراقيين أو الأكراد، يبقى مستقبل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا غامضًا، تاركًا إمدادات النفط العالمية في حالة من عدم اليقين.