أبلغت الشركة القابضة لكهرباء مصر الحكومية الخمس عشرة شركة التابعة لها برفع سعر الدولار في موازنة السنة المالية القادمة 2024-2025 إلى 49.55 جنيه؛ حيث أشار المسؤولون إلى أن سعر الدولار في موازنة السنة الجارية كان 30.9 جنيه.

كما حددت الشركة القابضة سعر صرف اليورو عند مستوى 53.80 جنيه مقابل نحو 33.5 جنيه في موازنة السنة المالية الجارية؛ حيث تنفذ معظم المشروعات بعملة الاتحاد الأوروبي – اليورو – التي تحتاج له مصر للتعامل مع الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة، مثل شركة سيمنز التي نفذت أكبر 3 محطات لتوليد الطاقة في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات يورو، ودخلت الخدمة بنهاية عام 2018 بالإضافة لعقد آخر بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة تلك المحطات.

ومرت مصر بأزمة اقتصادية ونقدية خانقة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري وانهيار قيمة العملة أمام الدولار، ولكنها استطاعت الإفلات من عنق الزجاجة عن طريقعدد من الإجراءات والمشروعات الاقتصادية التي ساعدت على الحد من تراجع الاقتصاد المصري.

وبرزت صفقة “رأس الحكمة” كأحد أهم المشروعات التي ساعدت مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية؛ فقد تمكنت مصر من خلال هذه الصفقة من جمع 57 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين. ووفرت هذه الأموال دفعة قوية للاحتياطيات الأجنبية، وساعدت على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى صفقة “رأس الحكمة”، اتخذت الحكومة المصرية أيضًا خطوات جريئة أخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وشملت هذه الخطوات قرار تحرير سعر الصرف؛ مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه بشكل كبير. كما قامت الحكومة برفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة بهدف كبح جماح التضخم.

وبدأت هذه السياسات الجريئة تؤتي ثمارها بالفعل؛ فقد بدأ الجنيه المصري في الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، كما تحسنت المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة.