سجلت أسعار النفط تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، خلال التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء بعد تقرير عن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات توضح عدم ترجيح تغيير المنتجين الرئيسيين سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر عقده الأسبوع القادم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت هبوطًا في مايو بنسبة 0.8% أو 69 سنتًا إلى 85.56 دولار للبرميل، ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، كما انخفض عقد يونيو الأكثر تداولًا 60 سنتًا أو 0.7% إلى 85.03 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 55 سنتًا أو 0.7% ليبلغ 81.07 دولار.

فيما قفزت مخزونات الخام الأمريكية بحوالي 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقًا لأرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وصعدت مخزونات نواتج التقطير بواقع 531 ألف برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 4.4 مليون برميل.

وأدلى ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ بتصريحات لرويترز قبل انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل، موضحين أنه من غير المرجح إجراء المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024؛ بهدف مراجعة تنفيذ الأعضاء والسوق لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا إلى نهاية يونيو.

وأضافت رويترز يوم الإثنين أن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاجها من أجل الوفاء بتحقيق الهدف، كما ألمحت وزارة النفط العراقية في 18 مارس إلى عزمها خفض صادراتها تعويضًا عن تجاوز حدود حصتها الإنتاجية في وقت سابق.

وصارت قدرة أوبك وتحالف أوبك+، بعد هذه الإعلانات، الأوسع على الامتثال للتخفيضات موضع شك، في حين أن أوبك تجاوزت أهدافها بنحو 190 ألف برميل يوميًّا في فبراير، طبقًا لمسح أجرته رويترز، وكان العراق أحد المنتجين الذين تجاوزوا حصتهم.

وأشار محللون في “إيه.إن.زد” إلى أن العراق من ضمن أعضاء أوبك+ المعترفين بالإفراط في الإنتاج في الأشهر الأخيرة، وقالوا في تقرير صدر اليوم الأربعاء: “يراقب المتعاملون أيضًا أعضاء أوبك بحثًا عن أي علامة على أنهم قد يغيرون موقفهم بشأن حصص الإنتاج”.