كشف مسؤول في الحكومة المصرية عن استهداف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال السنة المالية القادمة 2024-2025، ليصل متوسط الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًّا، وهي زيادة تمثل نسبة 8% مقابل الإنتاج الحالي الذي يبلغ 5.3 مليار قدم مكعب يوميًّا.

وأضاف المسؤول أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي ستأتي من بدء الإنتاج من حقول جديدة تابعة لشركتي شل وبتروناس بالمياه العميقة في غرب الدلتا، ليقدر بـ200 مليون قدم مكعب يوميًّا مع بعض الحقول التابعة لشركتي إيني وشيفرون، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المعنية تهدف من وراء ذلك إلى تخطي التراجع الطبيعي للحقول القائمة.

وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” هبوط إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2024 إلى أدنى مستوياته منذ 2017، ليقدر الانخفاض بنسبة 11.5% عن 2022 على أساس سنوي؛ حيث بلغ 59.29 مليار متر مكعب.

وشرعت مصر في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي في مسعى منها لتلاشي الانقطاعات في الكهرباء؛ إذ اشترت شركة “إيجاس” الحكومية أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها مباشرة إلى محطة العقبة بهدف التغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.

وتعتبر مشتريات مصر من الغاز الطبيعي نقطة تحول كبيرة لها؛ وذلك لأنها توقفت بشكل كبير عن استيراد الوقود عام 2018، بعد أن عزز اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم الإنتاج المحلي وأدى إلى تحويلها إلى دولة مصدرة.

وتسعى مصر إلى سد احتياجات الكهرباء في أشهر الصيف – إذ عادت أزمة انقطاعها إلى الظهور مجددًا – من خلال عملها على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة في النصف الثاني من عام 2024، كما قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تصل إلى ساعتين يوميًّا، عن طريق قطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق.

وأعلن مسؤول حكومي الشهر الماضي عن استعداد مصر لاستيراد 3 شحنات شهريًّا من الغاز المسال بدءًا من يوليو وحتى أكتوبر، بتكلفة تصل إلى 120 مليون دولار شهريًّا.