أبرمت وزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا عقدًا يهدف لتطوير احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الغاز باعتباره مصدرًا مهمًّا وموثوقًا للطاقة، وتم توقيع العقد يوم الإثنين الموافق 1 إبريل عام 2024 ووقع عليه وزير البترول والمعادن والطاقة “ولد أشروقة”، ويهدف لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي “باندا” و”تفت” الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.

والوزارة عقدت اتفاقًا لإنتاج الغاز مع ممثل تجمع الشركات “كوغاز” و”طاقة عربية”، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “كوغاز” “خالد أبو بكر” على احتواء حقل باندا وتفت في موريتانيا على 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

والغاز المستخرج من الحقول له تأثير كبير في إنتاج الكهرباء في موريتانيا حيث سيزود محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة تبلغ 180 ميجاوات بالغاز، والعقد يقضي بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركات من الاستفادة بتحسين الأداء الطاقي في ظل الطلب الكثيف على الطاقة.

والاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار التحركات الجديدة لتثمين المصادر الموريتانية من الغاز، بالإضافة لتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات بمجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي ورفع مستوى استغلال الاحتياطيات الوطنية.

والتجمع فخور بالمشاركة في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد حيث سيعمل على توفير إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية والجهات الصناعية الكبرى في البلاد، ويمثل الاستقرار السياسي والأمني عامل تحفيز مهمًّا لإنشاء مشروعات استثمارية كبيرة خاصة في مجالات الطاقة، والمشروع يضم الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة كوغاز حيث يقع مقرها في دبي بالإضافة لشركة طاقة عربية المصرية.

وحجم الاستثمارات الإجمالية في المشروع يتجاوز مليار دولار أمريكي وتغطي استخراج ونقل وتوزيع الغاز بداية من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء مرورًا ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز، والحقل سيزود الشركات المعدنية بالكهرباء التي يتم إنتاجها من الغاز المسال لتشغيل المصانع والآليات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتم اكتشاف الحقل لأول مرة في عام 2003 في المياه الوطنية على بعد 60 كيلومترًا جنوب غرب نواكشوط من قبل شركة النفط ووددسايد، والحقل يحتوي على احتياطيات ضخمة قدرت بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب، وتعتبر كميات تكفي لضمان إنتاج الكهرباء ليصل إلى 300 ميجاوات لمدة تزيد عن 20 عامًا، وبالرغم من محاولات تطويره العديدة فإن المشروع لم ينجح لأسباب عديدة من أبرزها الغاز والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعلنت موريتانيا عن عزمها الاستعانة بخبرات الشركات المصرية والإماراتية لتطوير حقلي الغاز؛ حيث أعلنت يوم 28 مارس عام 2024 عن أن مجلس الوزراء الموريتاني استعرض خلال اجتماعه بيان قدمه وزير البترول والمعادن والطاقة بشأن عقد استكشافات الغاز وإنتاجه.

والمشروع سيحقق أهداف استراتيجية القطاع التي ترمي لضمان النفاذ الشامل للكهرباء في موريتانيا بحلول عام 2030، ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء التي تستهدف إمداد الشركات الصناعية والكهربائية بأسعار تنافسية.

ويمكن للحقل الحالي أن يزيد هذه الاحتياطيات بشكل كبير حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لدعم احتياطياتها من النفط والغاز؛ بهدف الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بالإضافة للتحول للاعب إقليمي مهم في المجال.