طرحت الحكومة الأسترالية ميزانية السنة المالية المقبلة 2024-2025 في البلاد التي تركّز على تطوير الطاقة المتجددة، وتعتمد بشكل كبير على صناعة التعدين.

وقال وزير المالية جيم تشالمرز إن الميزانية تستثمر في مجال الطاقة المتجدّدة، وعرض مجموعة من الاستثمارات في الألواح الشمسية والمعادن الأساسية وتقنيات خفض انبعاثات الكربون.

وأكد تشالمرز أنّ البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار أسترالي (5.5 مليار يورو) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بعدما سجّلت فائضًا في العام السابق أيضًا.

وقال تشالمرز إن أستراليا لم تعد قادرة على تجاهل الطلب العالمي على الطاقة النظيفة مشيرًا إلى استمرار المواد الخام شديدة التلوث في تغذية الاقتصاد الأسترالي لسنوات مقبلة.

ومن المتوقع أن تُظهر الميزانية الأسترالية للسنة المالية 2024-2025 عجزًا قدره 28.5 مليار دولار أسترالي (17.3 مليار يورو)، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى الجهود الكبيرة المبذولة للاستثمار في المجال الدفاعي للبلاد.

على صعيد متصل يهدف برنامج “صُنع في أستراليا” الجديد إلى الاستفادة بشكل خاص من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجدّدة والصناعات المحلية ذات التقنية العالية.

وسيخصص هذا البرنامج المستوحى من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ما يعادل 13,9 مليار يورو لقطاعات الألواح الشمسية والوقود منخفض الكربون وتخفيضات الضرائب على المعادن والمجالات الأساسية الأخرى.