منح قطاع النفط في نيجيريا المستثمرين12 رخصة في إطار خطة الاستكشاف والتطوير خلال عام 2024، كما أعاد طرح 5 رخص متبقية من عام 2023 ليصبح الإجمالي 17 رخصة تتوزع بين عدة حقول بحرية.

وتغطي المناطق المعروضة مواقع جغرافية متنوعة ومختلفة؛ حيث تقع 6 كتل نفطية على الجرف القاري و4 كتل بحرية عميقة، وتوفر الرخص للمستثمرين مجموعة من الخيارات التي تناسب أهدافهم الاستراتيجية بالإضافة لقدراتهم التشغيلية.

ويعد قطاع النفط النيجيري بمثابة ثروة حقيقية قامت بتأهيل الدولة لكي تصبح أكبر منتج للنفط في قارة إفريقيا وتنافس الدول الأوروبية على استيراد الغاز، الأمر الذي دفع كلًّا من الجزائر والمغرب للعمل على مشروعين لمد خطوط أنابيب تتجه لأبوجا وتمكنها من تصدير غازها من خلال أراضيها للقارة الإفريقية.

ولكن يواجه قطاع النفط في نيجيريا عدة تحديات يأتي في مقدمتها سرقة كميات كبيرة من النفط مع صعوبة في علاج تلك الأزمة، بالإضافة إلى تقادم الكثير من مشروعات القطاع والحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة.

وأعلنت هيئة تنظيم النفط في نيجيريا عن رغبتها في توفير استثمارات تعتبر صديقة للبيئة في قطاع النفط النيجيري، من خلال وضوح التشريعات وإزالة المعوقات حيث سيمر المتنافسون بـ3 مراحل، وهي العروض الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة “عبنغا كومولاف” على ضرورة منح رخص قطاع النفط النيجيري بطريقة تضمن عملها بأسس عادلة، الأمر الذي يزرع الثقة لدى المستثمرين بالإضافة إلى إتاحة فرصة تهدف لتطوير قطاع النفط في نيجيريا.

وأوضح الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر “أوه تي سي”-المنعقد في أمريكا والمستمر حتى الخميس 9 مايو- على ضرورة الاستفادة من أحد أكبر أحداث النفط والغاز على مستوى العالم لعرض الإمكانات الهيدروكربونية الضخمة، بالإضافة إلى حشد مشاركة اللاعبين القادمين ماليًّا وفنيًّا في نشاط المياه العميقة من الخارج بهدف المشاركة في جولة التراخيص في نيجيريا 2024.