كتب: عمر فارس
اختتمت فعاليات ندوة “أمن الطاقة بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط” لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة والتي عقدت بالقاهرة، وسط مشاركة ممثلي لوزارتي الكهرباء والبيئة، وكذلك لوزارة الخارجية، ولفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالطاقة، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة بالبترول.
أكد المشاركون أن قضية “أمن الطاقة” تجمع بين العديد من المتغيرات والعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية والاستراتيجية.. إلخ، مثيرة بذلك جملة من التحديات الجيوستراتيجية علي كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد لأمن الطاقة، والذي يشمل المجالات البيئية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية وهو ما سيقوم به مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث وعلوم الطاقة خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا الإطار، أوصى المشاركون بعدة توصيات أهمها:
أولاً : فيما يخص أمن الطاقة
- ضرورة العمل علي تنويع مصادر الطاقة مع إعادة صياغة لمفهوم أمن الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
- زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها وذلك لتحقيق الأبعاد البيئية فيما يخص تغير المناخ وكذا الأبعاد الاقتصادية للدول وتأمين مصادر الطاقة لديها بأسعار أقل من الوقود الأحفوري.
- ضرورة عقد شراكات دولية وإقليمية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في مراحل عمليات الهيدروجين الأخضر المختلفة (أبحاث علمية ودراسات وإنتاج ونقل وتخزين) بهدف العمل على خفض التكلفة الإجمالية لصناعة الهيدروجين الأخضر.
- نظرًا للزخم العالمي حول الهيدروجين بصفة عامة والأخضر بصفة خاصة، تظهر ضرورة إنشاء مركز مصري بحثي متخصص حول تقنيات إنتاج الهيدروجين وتطبيقاته مثل خلايا الوقود، ودعم التكامل فيما بينها والاستفادة من الخبرات والتجارب التي قطعتها بعض الدول في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية لمتطلبات الصناعة.
- ينبغي أن يكون هناك دعم رسمي وتنظيمي لتشجيع النشر على نطاق واسع لحل التخزين، بالإضافة إلى القواعد المرتبطة بتخزين الطاقة.
- ضرورة جلب المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير بهذه المجالات بما يتماشى مع أهداف وخطط دول المنطقة للحدّ من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء.
7.ضرورة التطوير والتحديث والتوضيح، بحيث يجب تحفيز الابتكار والبحث العلمي، ونشر تكنولوجيا الأمونيا، ورفع الحواجز التي تعترض نموها.
ثانيًا : فيما يخص تنوع مصادر الطاقة في إفريقيا
- ضرورة العمل على انتاج الطاقة الكهربائية الكافية بغض النظر عن مصادرها لتغطية العجز الكبير في نصيب الفرد الافريقي من الطاقة خاصة في الدول جنوب الصحراء و التي لا تزيد نسبة تزويد السكان بالكهرباء فيها عن ٥٠٪ وتنخفض في دول وسط افريقيا لما دون ٣٠٪.
- ألا يزيد متوسط نصيب الفرد الافريقي من استهلاك الطاقة سنويا عن ٥ الي ١٠٪ فقط من المعدلات العالمية لنصيب الفرد في الدول المتقدمة، وعلى دول القارة خاصة في الدول جنوب الصحراء أن تزيد من الاستثمار في انتاج الطاقة كحق أساسي من حقوق الإنسان وأساس تبني عليه كل مفردات التقدم و النمو.
- ضرورة التوسع والإستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح والتي لا يزيد نصيبها من خليط الطاقة في افريقيا حاليا عن ٧،٧٪ من اجمالي انتاج الطاقة في القارة الخضراء.
- ضرورة العمل علي مشاريع تكنولوجيا انتاج الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة و تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة خاصة أن قارة افريقيا شمال الصحراء تتمتع بفترات سطوع شمسي طول السنة لا تتمتع بها أي منطقة في العالم.
- تمتلك أفريقيا رصيدا هائلا من مخزون اليورانيوم بما يمثل ١٨٪ من الاحتياطي العالمي و هو ما يجب الحفاظ عليه ومقايضته مع نقل المعرفة والتصنيع المحلي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الي دول القارة.
- تمتلك أفريقيا مصادر لإنتاج الطاقة الكهرومائية وخاصة في حوض نهر الكونجو تعادل مجمل ما يتم إنتاجه حاليا من كل مصادر الطاقة، لكن مع الأسف لم يستثمر منها حتى الآن سوى نحو ٥ إلى ١٠٪ فقط، وهو ما يجب العمل علي تعظيمه.
- التوسع في دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة في أفريقيا.
- دعم أليات التعاون بين العلوم المختلفة لتحقيق الأهداف البحثية في ظل حتمية ترابط العلوم لتنفيذ ما تصل اليه الدراسات والأبحاث الابتكارية لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة الطاقوية وتحسين استدامة قطاع الطاقة في القارة.
- استخدام مواد نانونية صديقة للبيئة وقليليه التكلفة في صناعة الطاقة الحرارية الأرضية مما يساعد فى إنتاج طاقة بتكلفه اقل وصديقة للبيئة.
ثالثًا: فيما يخص التغيرات المناخية
- إعطاء الأولوية الاهتمامات البلدان النامية (التكيف، التمويل، …)، والعمل على تطوير هدف عالمي جديد بشأن التكيف، والعمل على تطوير نظام تمويل المناخ أكثر شفافية ومساءلة، والاتفاق على عملية تفعيل التقييم العالمي الاتفاق باريس، وتأمين التزامات أقوى من الدول المتقدمة لخفض الانبعاثات، ومعالجة مسألة الخسائر والأضرار.
رابعًا : فيما يخص مجموعة البريكس
- إيجاد نماذج اقتصادية جديدة تعود بنا إلى الصفات المتكافئة والمقايضة لتقليل الأعباء عن الاقتصادات التى تعانى بشدة من تراكم الديون وفوائدها والضغوط الاقتصادية.
- يسعى تكتل بريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد يسعى لإحداث نوع من التوازن الاقتصادي.
- ضمان نوع من العدالة وشبكات الامان بالنسبة لإصلاح التجارة العالمية وعدم العدالة فيها وسلاسل الامداد وأمن الطاقة.
- إصلاح المؤسسات المالية ونظم التمويل ومحاولة التخلص من الدولرة التى تعصف بالاقتصادات الصاعدة.
- اختارت دول البريكس المسار الإجباري نحو التعددية الاقتصادية ومحاولة التخلص من سيطرة التكتل الغربى الأمريكى الذى يحاول الهيمنة على اقتصادات العالم.
- تفعيل الادوات الجيواقتصادية لدول الاعضاء من أجل إعادة هياكل صنع القرار.
- تخفيف أعباء الدول الناشئة بالتمويلات الميسرة لبنك التنميه الجديد الخاص بمجموعة بريكس.
- إيجاد نوع من الحوكمة العالمية من أجل التمويل العادل.
خامسًا : فيما يخص حقل الدرة وأمن الطاقة في الخليج:
1.احترام حق الدول في ادارة مواردها الطبيعية ، بما تراه مناسبا لها ويتفق مع دستورها وقوانينها.
2.ضرورة حل الخلافات الإقليمية الحدودية بالطرق السلمية : فمن المهم حل تلك الخلافات من خلال الحوار والتفاوض، فهذا سيساعد في خفض التوترات السياسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
3.احترام الحقوق السيادية للدول ، فللكويت والسعودية وحدهما الحق في التمتع بالحقوق السيادية على حقل الدرة بموجب مصادر القانون الدولي المتمثلة في الاتفاقيات الدولية الشارعة، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون، والاتفاقيات العقدية الثنائية المبرمة بينهما.
- ضرورة الانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على الالتزام بكافة القوانين المنظمة للعلاقة بين دول الجوار.
المصدر: شروق نيوز
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112023&id=44cc281c-9ce0-4d06-b2f4-43fd4b4dc4a9
