تبحث الحكومة الأمريكية عن سبل لتسوية أزمة الطاقة النظيفة الذي احتدم الصراع فيما بينها وبين الصين دون أي جدوى، فبينما تقوم الحكومة الفيدرالية بضخ تريليونات الدولارات في المصانع والبنية التحتية والتركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة، يعيق هذا الاستثمار هيمنة المنتجات الصينية زهيدة الثمن على السوق، وعلى الجانب الآخر تحاول الولايات المتحدةوقف سيطرة الصين من خلال فرض سياسات حمائية تهدد باندلاع حرب اقتصادية بين البلدين.

“واشنطن” في مواجهة “بكين”.. هل هي مواجهة متكافئة؟

تعمل واشنطن حاليًّا على زيادة الإنفاق على تصنيع الطاقة النظيفة محليًّا، لكنها واقعيًّا متأخرة كثيرًا في هذا الماراثون عن غريمتها التقليدية بكين، وحتى الـ2 تريليون دولار المخصصة لمبادرة “بناء مستقبل أفضل” تتلاشى أمام الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الصين خلال العقد الماضي؛ إذ إن الصين سباقة في هذا المجال، ففي العام الماضي وحده أنفقت أربعة أضعاف مستوى إنفاق الولايات المتحدة على الطاقة النظيفة، ودعمت بالفعل سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الراسخة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم.

وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز فإن بكين تسيطر على عدد هائل من سلاسل التوريد من خلال احتكاراتها المتصاعدة، أما عن نسبة الإنتاج العالمي فهي تستحوذ على نحو 80% من إنتاج الألواح الشمسية حول العالم، و60% من بطاريات السيارات الكهربية.

وعلاوة على ذلك، تنتج الصين 60% وتعالج ما يقرب من 90% من المعادن الأرضية النادرة في العالم، وهي مواد أولية أساسية في تصنيع البنية التحتية للطاقة النظيفة، مثل بطاريات السيارات الكهربية والألواح الشمسية الكهروضوئية.

وهنا تكمن الحواجز التي تعيق واشنطن من الدخول في المنافسة، لكنها تحاول إيجاد طريقة لكي تكون في مستوى التحدي، كما هو الحال في المجالات الأخرى.

لا يوجد أمام “واشنطن” إلا الإجراءات الحمائية

وكانت استراتيجية الحكومة الأمريكية الأساسية على مدى السنوات الخمس الماضية هي فرض رسوم جمركية على مجموعة متنوعة من السلع الصينية؛ من أجل حماية المصنعين الأمريكيين الذين لا يستطيعون بيع منتجاتهم بثمن بخس بما يكفي للمنافسة، ويدعى بعض المسئولين الأمريكيين أن تصرفات بكين تعد انتهاكًا لقواعد التجارة من خلال استخدام تسعير متدني لحرق الأسواق، وكذلك إغراقها بالسلع للقضاء على التنافس.

إلا أن الاقتصاد الصيني يتباطأ، وتحاول بكين وقف ذلك من خلال دعم الصناعة والتصدير، لكن هناك قلق مشروع ومتزايد من أن الصين تتجه إلى الإفراط في إنتاج عدد كبير من السلع على الرغم من تقلص الطلب. وتصدر هذا العنوان صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية “الصين تصنع الكثير من السلع، والدول الأخرى قلقة من ذلك”. وبينما يغرق الجميع في فائض الإنتاج، من المرجح أن تحاول الصين أن تطرح الألواح الشمسية والسيارات الكهربية في الأسواق بخصومات حادة؛ ما يمثل تهديدًا كبيرًا لعدد من القطاعات في الاقتصاد العالمي.

“الكونجرس” يطلب المزيد من العقوبات وليس المزيد من التصنيع

وتنبأت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقوم إدارة بايدن برفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربية والسلع الاستراتيجية القادمة من الصين، كجزء من المراجعة المستمرة المفروضة من أمريكا على السلع القادمة من الصين منذ إدارة ترامب قبل أربع سنوات. ويأتي ذلك على خلفية “الموجة القادمة” من السيارات الكهربية الصينية التي تضرب السوق العالمية مع انخفاض تكاليف المركبات الكهربائية في الصين. وحاليًّا، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربية الصينية حوالي 28 ألف دولار، مقارنة بـ47.5 ألف دولار في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك يضغط الكونجرس لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية؛ حيث أصدرت لجنة مشتركة من الحزبين في مجلس النواب رسالتين إلى إدارة الرئيس جو بايدن، الأولى في نوفمبر لزيادة الضرائب الجمركية على السيارات الكهربية الصينية، والثانية في يناير الجاري تحث الرئيس هي الأخرى على زيادة الضرائب الجمركية أيضًا، ولكن بالنسبة لأشباه الموصِّلات.

الإجراءات الحمائية سلاح ذو حدين

ولكن ثمة مشكلة تخص فرض تلك التعريفات، فقد تؤدي تلك التصعيدات إلى توترات تجارية دولية مع الصين، في الوقت الذي لا يزال نمو الاقتصاد الأمريكي الأخضر يعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية، كما يمكن أن يضر المنتجين في الولايات المتحدة بقدر ما يساعدهم خاصة إذا ارتفعت أسعار السلع الإنتاجية الصينية التي يعتمدون عليها؛ ما يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج.

ثانيًا قد يكون هذا الأمر برمته غير مجدٍ، وبشكل عام لا يمكن للسياسات الحمائية أن تمنع الدول الأخرى من الحصول على صادرات الصين الرخيصة، ويعني ذلك أن الصين لا تزال قادرة على تحديد الأسعار العالمية سواء شاءت واشنطن ذلك أو لم تشأ، ما يترك الأمر في النهاية متروكًا للسوق، ولا تستطيع الولايات المتحدة وحدها تحديد القواعد ولكن السوق-وحدها-هي من تحقق ذلك.