توقع صندوق النقد الدولي أن تصل احتياجات تمويل المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفي هذا السياق، أكد جهاد أزعور – مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق – أن التقديرات الجديدة تشير إلى زيادة ثلاثة أضعاف عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى حاجة المنطقة لتريليون دولار؛ لتمويل مشاريع تخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها.

وتشير تقديرات الصندوق الجديدة إلى أن هذه الزيادة تعكس التحديات المتزايدة لمواجهة آثار تغير المناخ في المنطقة، وتوقع التقرير الجديد خسائر ائتمانية مستقبلية تقدر بحوالي 50 مليار دولار بسبب تغير المناخ؛ مما قد يؤثر سلبًا على الأنظمة المصرفية في 30 دولة بحلول عام 2050 إذا استمرت التوجهات الحالية لتغير المناخ، ويمكن أن تتسبب هذه الخسائر في تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي، وخسائر رأسمالية قد تصل إلى 140 مليار دولار؛ بسبب تأثير انبعاثات الكربون، أي ما يعادل (2.5% – 5%) من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقتين.

ويشدد أزعور على أهمية تطوير القدرة في القطاع المصرفي لفهم المخاطر البيئية وتخطيط للتخفيف منها، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء خطط للتعامل مع تلك المخاطر وإجراء دراسات لتوقعها من خلال صنع السياسات وتعزيز دور قطاع التأمين،فخسائر البنوك في هذه المنطقة قد تؤثر على ربحتيها بنسبة تصل إلى 5%.

وبالرغم من أن التمويل الأخضر تزداد ميزانيته في هذه المنطقة، فإنه مازال ضعيفًا مقارنة بالاحتياجات التمويلية للمنطقة، ويحذر التقرير من أن عدم معالجة قضايا المناخ بفعالية قد يضع ضغوطًا على الميزانيات العامة للبنوك التجارية في المنطقة، خاصة بعد تعرض بعض الدول لظروف مناخية صعبة خلال العامين الماضيين.

وعدل صندوق النقد الشهر الماضي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Region) إلى 2.9% في عام 2024؛ وذلك بسبب تخفضيات إنتاج النفط نتيجة القيود التى تفرضها أوبك+ بالخفض الطوعي للإنتاج، وأوصى الصندوق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإلغاء التدريجي لدعم الطاقة؛ لأنه سيوفر ما يقرب من 336 مليار دولار سنويًّا.