يتجه العراق للشرق وخاصة الصين حيث يسعى لزيادة قدراته الإنتاجية من النفط لتصل إلى 7 ملايين برميل يوميًّا، وذلك بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يوميًّا في منتصف عام 2023، وجاء ذلك بعد موجة كبيرة من تخارج العديد من الشركات الغربية.

وأكبر مستثمر صيني في العراق هو شركة “تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب” وتمتلك الشركة حصصًا في حقول الأحدبوالحلفايا والرميلة وغرب القرنة. وتمتلك الشركات الصينية حصصًا مباشرة بنحو 24 مليار برميل من الاحتياطيات وتعتبر مسؤولة عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل من النفط العراقي، واستحوذ مستثمرون في آسيا على شركة “بترتامينا” في إندونيسيا، وشركة “جابكس” اليابانية على حصص في مشاريع عراقية.

والصين تعتبر أكبر مشترٍ للخام العراقي حيث تستورد حوالي 1.18 مليون برميل يوميًّا أو 35% من النفط الخام العراقي، ويعتبر العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين خلال عام 2023 بعد روسيا والمملكة العربية السعودية.

وتخارجت شركة “إكسون موبيل” من العراق حيث حولت حصتها البالغة 22.7% في غرب القرنة إلى شركة نفط البصرة العراقية، وتتولى شركة “بتروتشاينا” تشغيل المشروع وباعت شركة إكسون موبيل حصة 32% في رخصة بيعشيقه في كردستان خلال عام 2021، وتخارجت شركة “شل” من حقل في عام 2018، وبالرغم من كل ذلك تدير شركة “بي بي” حقل نفط الرميلة وتدير شركة “إيني” حقل الزبير في الوقت نفسه.

ومعظم عمليات البيع التي تقوم بتنفيذها الشركات الغربية أدت لزيادة تحكم وسيطرة الصين خاصة على قطاع النفط العراقي وتمت مقابلة مشاركتها حتى الآن بشكل إيجابي، وتلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بشكل منظم.

وصرحت رئيسة قسم الأبحاث الفنية في الشرق الأوسط “سارة حجاز” بأن زيادة قدرة الإنتاج أمر ممكن ولكن من منظور عملي، والأمر سيكون صعبًا بسبب قيود القدرة التصديرية، والعراق ينتج بموجب اتفاق تحالف “أوبك+”حوالي 4 ملايين برميل يوميًّا برغم رفع الإنتاج لحوالي 4.27 مليون برميل خلال شهر يناير.

وشهد شهر مارس عام 2023 زيادة الإنتاج في حقول أخرى في العراق بهدف تعويض الإنتاج المفقود في الشمال، ومعظم الإنتاج في إقليم كردستان يمكن أن ينتعش بسرعة خاصة إذا تم حل النزاع رغم وجود تقارير متقطعة عن المفاوضات.

وصرح مدير “كاردوتشي كونسلتنغ” لـ”إس آند بي غلوبال” بأن استئناف تصدير النفط من حقول النفط الكردية لن يتم إذا لم تتوصل الأطراف المعنية لتسوية بشأن مواقفها، وقامت شركة أجنبية في إقليم كردستان بخفض التكاليف والتي استمرت في بيع النفط الخام للسوق المحلية بأسعار منخفضة.

والعراق مازال في حاجة لأسعار النفط المرتفعة بالإضافة للاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وكذلك ميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وبلغ سعر التعادل المالي للنفط في العراق 101 دولار للبرميل في عام 2023 وحوالي 97 دولارًا للبرميل في عام 2024 و103 دولارًا للبرميل في عام 2025، وتتعرض المستويات الحالية لضغوط تدفعها للهبوط بسبب نمو الإمدادات من خارج “أوبك”.

ولم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على نشاط شركات الطاقة الروسية في العراق، والتي تشمل مشاركة بعض الشركات مثل “غازبروم” و”روسنفت” بالإضافة لحصة “لوك أويل” في غرب القرنة 2، ووقعت شركة “لوك أويل” اتفاقية هدفها تمديد عقد الخدمات النفطية لحقل “غرب القرنة 2” لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى عام 2045 بالإضافة لمضاعفة الإنتاج من الحقل ليصل إلى 800 ألف برميل يوميًّا.