كشف وزير البترول والمعادن في الصومال “عبد الرازق عمر محمد” أن الصومال تستعد لتحقيق تقدم إيجابي في مجال النفط، وتتوقع الدول قبل نهاية عام 2024 أن ينضم بلد عربي جديد لقائمة الدول المنتجة للنفط وتسعى لاستغلال القدرات التي لديها، الأمر الذي يسمح بالاستفادة منها في زيادة الإيرادات بالإضافة لتقليل معدلات الفقر.

وتعمل دولة الصومال على مواصلة جهود التنقيب عن النفط بهدف الوصول لإنتاج الخام خلال عام 2024 وتعمل البلاد على تحقيق تقدم إيجابي في هذا المجال، وتخطط الصومال لاستخراج حوالي 7 مربعات على طول سواحل الصومال خاصة في المناطق التابعة لولايات غلمدغ وجنوب الغرب وجوبالاند، ويتم التقييم النهائي لجهود التنقيب عن النفط بجانب تقييم الأثر البيئي لموقع الاستخراج.

وشهد عام 2022 اتفاقًا بين الصومال وشركات أجنبية أبرزها “كوست لاين إكسبلوريشن” وتقع في ولاية تكساس في أمريكا وتهدف للتنقيب عن النفط وإنتاجه في 7 مناطق بحرية، ووافق الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” على التواصل مع شركة “كوست لاين إكسبلوريشن”، وتخطط للتنقيب عن النفط والغاز في الصومال حيث أعلنت الشركة أنها ستدفع مكافأة توقيع قدرها 7 ملايين قبل بدء الاستكشاف.

وانطلقت أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في الصومال خلال شهر مايو عام 2023، وشجع ذلك الشركات العالمية للعودة إليها مرة أخرى حيث إنها تقع في موقع متميز وقريبة من ممر الشحن الدولي، وجاء ذلك بعد موافقة الحكومة على خريطة طريق أولية مع الشركتين في مارس عام 2020.

وأجرت شركة “تي جي إس” مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد خلال عام 2014 ورجحت أن يكون هناك 30 مليار برميل من النفط الخام، وقدمت الحكومة الصومالية في البداية للشركات الأجنبية حوالي 15 مربعًا من النفط الخام.

وأعلنت شركة “كوست لاين” خلال شهر فبراير عام 2022 أنها وقعت اتفاقية لنحو 7 مربعات تغطي مساحة كبيرة تبلغ حوالي 35 ألف كيلومتر مربع، وجاء ذلك بعد إطلاق الجولة البحرية الأولى في الصومال والتي قام بإلغائها الرئيس السابق “محمد عبد الله محمد”.

وعندما تولى الرئيس الصومالي البلاد وافق على صفقة للتنقيب عن النفط في البلاد وقام بتوقيع اتفاق مع ولايات الدولة، واعتبر ذلك المحللون نقطة توافق لمنع أي خلافات داخلية، ومازالت التخوفات مستمرة بسبب الحرب الأهلية والتحديات التي نتجت عنها؛ حيث إن شركات النفط العالمية – “شيفرون” و”إيني” و”إكسون موبيل” و”شل” – انسحبت بسبب الحرب الأهلية، كما يعاني قطاع النفط حيث رفضت الحكومة الفيدرالية حصول شركة “جينيل” على مربعات من قبل الحكومة المحلية للولاية الانفصالية، وتحتوي على 5 مليارات برميل من النفط.

والصومال حصلت على استقلالها عام 1991 ومن هذه الفترة لم تتمكن من الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة، والصومال تستهدف العمل مع شركات النفط العالمية لمساعدتها في الحصول على الاعتراف.