كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز بنسبة تصل إلى 25%؛ حيث ستبلغ 7.5 مليار دولار في العام المالي المقبل (2024-2025)، مقارنة بتوقعات بلوغ 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

وأشار الملا إلى أن الاستثمارات في النفط والغازقد بلغت 5.6 مليار دولار في العام المالي (2022-2023)، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام السابق، وأرجع نجاحات هذا القطاع وجذب المستثمرين جزئيًّا إلى اكتشاف حقل “ظهر” في عام 2015، الذي فتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الغاز المصري وزيادة عدد الآبار المكتشفة.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، أفاد الملا بأن إنتاج مصر حاليًّا يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 5% عن عام 2023 وبنسبة 25% عن أعلى مستوى سجلته مصر في سبتمبر 2021، وأوضح الملا أن تقادم الحقول والآبار يعد أحد العوامل التي ساهمت في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة.

وتعتزم مصر تحقيق توازن بين تصدير الغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية؛ حيث تسعى لخلق نوع من التوافق بين جلب العملات الأجنبية وتلبية الطلب المحلي.