أعلن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، عن خطة “غير مسبوقة” للاستثمار في قطاع النفط خارج حدود البلاد؛ وذلك بهدف زيادة الإيرادات والصادرات.

وأشار السوداني إلى وجود “فرص يتم دراستها والإعداد لها قريبًا” دون تحديد موعد محدد، ويأتي هذا التوجه على غرار دول كثيرة في هذا المجال؛ حيث يهدف إلى الحصول على عوائد أكثر من إيرادات تصدير النفط الخام.

ويعتقد السوداني أن هذه الاستثمارات ستوفر عوائد أكبر بكثير من عوائد بيع النفط الخام، واصفًا ذلك بالتفكير الاستراتيجي للوصول إلى أفضل الاستثمارات التي تمكِّن العراق من زيادة إيرادات الدولة وتغطية نفقاتها؛ حيث إن إيرادات العراق من تصدير النفط نحو 97.6 مليار دولار في 2023، بينما بلغت حوالي 115 مليار دولار في عام 2022، وحوالي 75 مليار دولار في عام 2021.

وقد أطلق السوداني عملية الاستغلال الأمثل للثروة النفطية، عبر وضع خطة للاستفادة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط، وتتضمن هذه الخطة إنشاء مصافي ومشاريع استثمار للغاز ومحطات كهرباء ومشاريع بتروكيمياويات في حقول النفط.

ويسعى العراق إلى رفع قدرته الإنتاجية من النفط إلى 7 ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2027 من نحو 5.4 مليون برميل يوميًّا في منتصف عام 2023؛ حيث يُلزَم العراق بموجب اتفاق تحالف “أوبك+” بإنتاج 4 ملايين برميل يوميًّا، لكنه رفع طاقته الإنتاجية إلى 4.27 مليون برميل يوميًّا في يناير.

ويواجه العراق الكثير من التحديات في الإنتاج وتصديره؛ حيث إن البنية التحتية القديمة والمتدهورة تحد من قدرة العراق على تصدير النفط، وتواجه عملية استخراج النفط صعوبات بسبب نقص المياه، كما تؤثر الخلافات حول السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان على إنتاج البلاد من النفط الخام.
وتُقدّر مؤسسة “إس آند بي جلوبال” سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية العراق عند 97 دولارًا للبرميل في عام 2024، و103 دولارات للبرميل في عام 2025.

ويحتاج العراق إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي لدعم الإنتاج وميزانية الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة؛ حيث تتعرض أسعار النفط لضغوط تدفعها للهبوط بسبب زيادة الإمدادات من خارج “أوبك” والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي.