الرئيسية ← الأخبـــــــار ← الطاقة الغير متجددة ← “إكسون” تدرس استخدام حق “الشفعة” لشراء حصة “هيس” في نفط “غيانا”
تدرس شركتا “إكسون موبيل” و”CNOOC” استحواذهما على حصة شركة “هيس كورب” في مشروع نفطي بحري ضخم في غيانا؛ مما قد يؤدي إلى تعثر صفقة “شيفرون” التي تبلغ قيمتها 53 مليار دولار لشراء حصة في الحقل.
وتصر شركة “شيفرون” على أن “إكسون” و”CNOOC” ليس لديهما الحق في شراء تلك الحصة في أي ظرف من الظروف، مؤكدة تمسكها بصفقة الاستحواذ على “هيس”، ومع ذلك، أكدت “إكسون” أن واجبها تجاه مساهميها يستدعي دراسة ممارسة حق الشفعة عند تغيير ملكية حصة “هيس”.
وبدأت هذه الخطوات تشير إلى احتمالية بروز معركة كبرى حول اكتشاف نفطي يُعدّ أسرع الاكتشافات نموًّا وأكبرها حجمًا في العقد الماضي، والتي كانت الدافع الرئيسي وراء صفقة استحواذ “شيفرون” على شركة “هيس” في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج في تلك المنطقة إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا بحلول عام 2027.
وأكدت إكسون في بيان لها يوم الإثنين: “نحن ملتزمون أمام مستثمرينا وشركائنا بدراسة ممارسة حقوق الشفعة التي نصت عليها اتفاقية التشغيل المشترك لضمان الحفاظ على حقنا في الاستفادة من القيمة الكبيرة التي أنتجناها ويحق لنا الاستفادة منها في أصول غيانا”، ولم تستجب شركة “سينوك” على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
ويؤكد النزاع حول منطقة ستابروك في غيانا على مدى أهمية الحوض الناشئ بالنسبة لأسواق النفط العالمية، وقد أبرمت شركات النفط الكبرى عددًا هائلًا من الصفقات الضخمة في الأشهر الأخيرة لتأمين حصص في الاحتياطيات المؤكدة دون إنشاء مشاريع جديدة من شأنها زيادة المعروض العالمي.
وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، أكدت شركة “شيفرون” أن حق الشفعة لشركتي “إكسون” و”سينوك” “لا يسري” على اندماجها مع شركة “هيس”، وأضاف البيان: “وفقًا للبند (S-4)، لا يمكن في أي حال من الأحوال لـ (إكسون) أو (سينوك) أن تستحوذا على حصة في (هيس) بحقل غيانا نتيجة لصفقة (شيفرون) و(هيس)”.
ومع ذلك، حذرت الشركة في ملف إفصاح قدمته للجهة التنظيمية يوم الإثنين من مخاطر عدم إتمام الصفقة إذا قدمت “إكسون” و”سينوك” عرضًا منافسًا وتحقق له النجاح.
وأوضحت “شيفرون”: “قد لا يتم إتمام صفقة الاندماج إذا لم تؤدِّ هذه المناقشات إلى حل مقبول، ولم يؤدِّ التحكيم- في حال اللجوء إليه- إلى تأكيد عدم انطباق شرط حق الشفعة لصفقة الاندماج؛ مما يتسبَّب في خلل في شرط من شروط إتمام الصفقة بموجب اتفاقية الاندماج”.