صرح”جوزيف سيرور”- مدير شركة الكهرباء الحكومية “كينيا باور”-بأن أعضاء الجمعية الوطنية أدلوا بأصواتهم بهدف استمرار سريان حظراتفاقيات شراء الكهرباء في البلاد، ومازالت أزمة إبرام الاتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء في كينيا مستمرة بالرغم من مرور عام على رفع الحظر المقرر من قبل أكثر من عامين.

ورفع الحظر بالإضافة للسماح بإبرام اتفاقيات ضروري ومهم لتعزيز الاستثمار بقطاع الطاقة وضمان وصول إمدادات كهرباء منتظمة، وتوجد عدة انتقادات واسعة لأسعار الكهرباء المرتفعة المشتراة بموجب تلك العقود، الأمر الذي دفع البرلمان خلال العام الماضي لفتح تحقيق في بنود العقود الجارية.

وتعمل شركة كينيا باور على الشراء من محطات توليد الطاقة المتجددة، وبدأ خلاف حول اتفاقيات شراء الكهرباء في كينيا عندما شكل الرئيس الكيني السابق “أوهورو كينياتا” فريقًا لمراجعة اتفاقيات شراء الكهرباء في شهر مارس عام 2021، وتم تقديم تقرير في شهر سبتمبر هدفه منع إبرام عقود جديدة.

والحكومة صممت على رفع الحظر الذي فرضه الرئيس الكيني والذي ينتمي لحزب اليوبيل وجاء ذلك في شهر فبراير 2023، ومجلس الوزراء صرح بأنه وافق على رفع حظر إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء، باعتباره طريقًا لتعزيز أمن الطاقة في البلاد من خلال فتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات.

وصرح مدير شركة الكهرباء “جوزيف سيرور” برفع مجلس الوزراء الحظر، والجمعية الوطنية فتحت تحقيقًا لتحديد أسباب ارتفاع تكاليف الكهرباء بالإضافة لإيجاد استراتيجية مثلي لخفض التكلفة، وكينيا لم تبرم اتفاقيات جديدة هدفها شراء الكهرباء منذ أكثر من عامين، والاتفاقيات تتم بين شركة كينيا باور ومنتجي الكهرباء من القطاع الخاص، ويرجع ذلك لارتفاع الأسعار مقارنة بأسعار شركة كينيا لتوليد الكهرباء.

وتشتري كينيا باور الكهرباء بمتوسط سعر 5.3 شيلينغ ولكن بالنسبة لأسعار الشراء فإنها تصل لحوالي 195، وتوجد فجوة بين كمية الكهرباء التي يمكن توليدها والطلب من قبل المستهلكين وبلغ هامش الربح حوالي 4% ومن الضروري إضافة محطات لتغذية الشبكة الوطنية بالإمدادات.

ومن المتوقع أن تلجأ كينا لتخفيف الأحمال في بعض المناطق لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، وارتفعت حصة كينيا من الكهرباء التي تأتي من إثيوبيا حيث شكلت حوالي 11% من الاستهلاك لكي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في كينيا، وإثيوبيا تصدر لكينيا الكهرباء من خلال خط تبلغ تكلفته حوالي 500 مليون دولار وتبلغ قدرته نحو 2 جيجاوات.

واستوردت كينيا حوالي 200 ميجاوات من الكهرباء الإثيوبيةخلال يناير من العام الماضي 2023، والدولتان أبرمتا اتفاقية لشراء الكهرباء خلال شهر يوليو عام 2022 بسعر 0.065 دولار للوحدة، ويعتبر ذلك أرخص بكثير من منتدى الكهرباء المستقل.

وصرح المدير العام للشركة بتضاعف الإمدادات من إثيوبيا إلى 400 ميجاوات في فترة أقل من 3 سنوات، وتستورد كينا الكهرباء من تنزانينا وأوغندا، وتحتفظ الطاقة الحرارية الأرضية بحصة بلغت حوالي 40% وتليها الطاقة الكهرومائية بنسبة 24% وطاقة الرياح بـ17% والطاقة الحرارية والشمسية بحصة أقل من 5% و3% على الترتيب.