صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي” عن توقيع مصر لعدد 7 اتفاقيات تعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وجاء ذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالنسبة للمطورين فعددهم 7 مطورين عالميين، بالإضافة لعدد من الجهات الحكومية منها على سبيل المثال: صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومشروعات الهيدروجين الأخضر تلقت استثمارات في مصر، وجاء ذلك يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عن طريق توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين، وتستهدف الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال فترة 10 سنوات.

وتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر جاء بين شركة “باش غلوبال” وشركة “سمارت إنرجي” وتحالف “جاما كونستركش وميديديام” وتحالف”إس كي إيكوبلانت- سي سك” شمال إفريقيا وشركة “التوكل جيلا” وشركة “إيه إم إم باور” وشركة “يونايتد إنرجي جروب”.

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة “هالة السعيد” بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم، ويعتبر ذلك بمثابة خطوة جديدة للصندوق في سلسة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية بهدف إقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر،وبالتحديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتوجد مرحلة تجريبية سيتم التوقيع فيها مع عدد 7 مطورين بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة لوجود 29 مليار دولار للمرحلة الأولى ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات، وتمكن صندوق مصر السيادي من إطلاقه أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وتوجد عدة شراكات استثمارية ومشروعات جديدة هدفها تحقيق أهداف استراتيجية للهيدروجين الأخضر في مصر، والصندوق يسعى بدوره للترويج لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة الخضراء،ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة تحفيز الاستثمار في القطاع.

وصرح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان” بأن الصندوق يلقى اهتمامًا مستمرًّا ومتزايدًا من قبل المستثمرين في مشروعات الهيدروجين؛ حيث يعكس التوقيع الاهتمام المتزايد للشركات للانضمام لبرامج الهيدروجين الأخضر في مصر؛ الأمر الذي يعكس رؤية الدولة واتجاهها في المسار الصحيح عن طريق إنشاء برنامج واضح ومكتمل الأركان.

ويوجد عدد من الحوافز الاستثمارية تم إصدارها في شهر يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر، والاستراتيجية تعمل على جعل مصر أحد البلدان الرائدة والمتميزة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، عن طريق الاستعانة بالخبرات والابتكارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالإضافة لمصادر الطاقة المتجددة بالاعتماد على موقع مصر الاستراتيجي.

وتخطط استراتيجية الهيدروجين الأخضر للتوسع التدريجي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، والمجلس الأعلى للطاقة يتابع تنفيذ خطة مصر للوصول لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة ليصل لأكثر من 42% بحلول عام 2030، وأصدر المجلس قرار إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بالإضافة لمنحها الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا المجال الفعال والمؤثر.