نجح قطاعا النفط والغاز في الكاميرون في جذب مجموعة من الشركات المستقلة التي بدأت عمليات استكشاف جديدة بجانب تطوير بعض الأصول الهامشية الموجودة، وتتجه الحكومة في الكاميرون لخفض دعم الوقود خلال العام الجاري 2024.

ويسلط منتدى الاستثمار في الطاقة الإفريقية الضوء على قطاع النفط والغاز في الكاميرون التي تشهد عددًا من التحديات والتطورات، باعتبار الكاميرون وجهة استثمار رائدة في قطاع الغاز والنفط، والمنتدى تم عقده يومي 14و15 مايو في باريس؛ حيث تم تخصيص نسخة عام 2024 لتسهيل وترويج مشروعات الطاقة الإفريقية بين المستثمرين في كل أنحاء العالم.

والمنتدى يعتبر بمثابة فرصة للكشف عن مشروعات الدولة حيث جذبت الدولة العديد من الشركات للدخول في قطاع الغاز والنفط، وتم تضمين مشروع لأول محطة غاز مسال عائمة في العالم بالكاميرون، وتم توقيع اتفاق بين شركة إنجليزية – فرنسية تدعى “برتكو”؛ حيث تم توقيع اتفاق مدته 20 عامًا مع الشركة الوطنية في الكاميرون “كاميرون ناشيونال هايدروكاربونز كومباني” خلال العام الماضي 2023؛ بهدف مواصلة تطوير حوض “ريو ديل راي”.

والحوض بلغ إنتاجه نحو مليار برميل من النفط المكافئ، وتبلغ الاحتياطيات حوالي 1.2 مليار برميل من النفط المكافئ، وحفرت شركة “تاور ريسورسز” 3 آبار استكشافية، وبدأت شركة “برنكو” الإنتاج من حقل ساوث كول مارين النفطي، واستغرق إنشاءالمشروع حوالي 8 أشهر ليصل الخام المنتج منه لحوالي 3.8 ألف برميل كل يوم.

وقطاع النفط والغاز في الكاميرون لديه اهتمام كبير حيث بلغت الاستثمارات – وخاصة في قطاع الغاز والتي تضمنت التمويلات – حوالي 4.8 مليار قدم مكعب، ولدى الكاميرون منشأة “هيلي إيبيسيو” وتعالج الغاز من حقول “ساناغا ساوث” لتصديره إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت شركة “غولار إل إن جي” خلال شهر أكتوبر 2023 أنها عملت على تطوير المشروع مع شركة “إس إن إتش”، وتوجد عدة مباحثات لتجديد التعاقد على المنشأة، ومن المقرر أن ينتهي العقد في منتصف عام 2026، وإنتاج المنشأة يبلغ حوالي 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، ومن المتوقع أن يتم توصيله لحوالي 5 ملايين طن بحلول عام 2026.

والكاميرون تعمل على توفير فرص استثمارية مرتبطة بذلك لتخزين الغاز وخطوط الأنابيب، بالإضافة لمحطات تحويل الغاز للطاقة، والبلاد تحتاج لاستثمارات في كل الأنشطة، ويرجع ذلك لضعف البنية التحتية بقطاع النفط والغاز في الكاميرون، والكاميرون استوردت مشتقات نفطية بلغت قيمتها حوالي 960 مليون دولار أمريكي خلال الفترة (2019:2018) من دول مجموعة البريكس.