تَصدَّر موضوع تحول الطاقة في المغرب أجندة ومناقشات اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، في دورتها السادسة للعام الحالي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي.

وكانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قد اختتمت أعمالها برئاسة المملكة المغربية، وذلك باعتماد 15 قرارًا وإعلانًا وزاريًّا.

وشارك في الدورة السادسة من جمعية الأمم المتحدة للبيئة نحو 5500 مندوب من 190 دولة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط العلمية.

وسجلت الدورة السادسة من جمعية الأمم المتحدة للبيئة أكبر مشاركة وزارية من الوزراء الأفارقة في تاريخ جمعيات الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث تمت مناقشة قضية تحول الطاقة في المغرب أمام أكثر من 150 وزيرًا للبيئة والتنمية المستدامة، و12رئيس دولة وحكومة، إلى جانب كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

وكان لمملكة المغرب دور بارز خلال أعمال الدورة السادسة من الجمعية؛ حيث شكل النقاش حول تحول الطاقة في المغرب جزءًا هامًّا ضمن المناقشات والموضوعات الأخرى التي تم طرحها، ولم تقتصر الفعاليات على الحديث حول التحول الطاقي بالمملكة فحسب، بل شملت أيضًا تنظيم فعاليات ترتبط بموضوعات عن الاقتصاد الدائري والحلول التجارية للأزمة العالمية الثلاثية، بالإضافة إلى الحلول القائمة على الطبيعة، من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومؤسسة محمد السادس للبيئة، والمكتب الشريف للفوسطاط.

وترأست الوزيرة ليلى بنعلي فعاليات عديدة في تلك الدورة من ضمنها إطلاق مبادرة الميزان، وهي مبادرة عالمية مستوحاة من المبادئ الإسلامية للاستدامة والمسؤولية البيئية، بجانب ترؤسها الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال برفقة سيدة كينيا الأولى.

واعتمدت الجمعية 15 قرارًا من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، وتنشيط التعاون البيئي متعدد الأطراف، والتي تناولت جملة من قضايا التنمية المستدامة العاجلة والتي تشمل الحوكمة البيئية العالمية، وتعزيز سياسات المياه المستدامة في مواجهة التلوث وتغير المناخ.

وجاء في البيان الختامي تأييد إعلان وزاري توافقي وطموح أعمال الجزء رفيع المستوى، بالتأكيد على ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف للتصدي للتحديات المرتبطة بالتلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

كما سلط هذا الإعلان الضوء على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة وخاصة الشباب في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى اتباع نهج منصف وشامل لدعم التحول الرقمي للاقتصادات المستدامة.

كما رحبت الوزيرة، خلال كلمتها الختامية للجزء رفيع المستوى، باعتماد 15 إعلانًا وزاريًّا وقرارًا من شأنها عكس مدى التأثيرات والتهديدات المختلفة للتحديات البيئية الكثيرة التي تواجه البشرية، بالإضافة إلى عكس مدى إلحاح أزمة البيئة العالمية.

كما حددت الوزيرة 10 إجراءات لكي يلتزم بها وزراء البيئة في المستقبل، ووضحت ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الكوكب، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب استعادة الثقة في التعاون متعدد الأطراف لمستقبل مستدام يشمل الجميع، وتعزيز دور الشباب.

ودخلت الوزيرة في مباحثات مع قادة هيئات الأمم المتحدة وبعض رؤساء الوفود؛ لتشمل بذلك الرئيس الأذربيجاني لقمة المناخ “COP29″، ورئيسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، ووزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وناقشت الوزيرة مع نظرائها أثناء الاجتماعات الهامشية قضية التحول الطاقي بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى سبل التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبيئة، فضلًا عن التباحث حول طرق ضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واستدامة.