الرئيسية ← الأخبـــــــار ← تراجم ← قراءة في الصحف العالمية
قال موقع أويل برايس إن حجم المخاوف في الولايات المتحدة قد تزايد حيال نمو الطاقة المتجددة؛ حيث أظهرت بيانات حديثة تراجعًا كبيرًا في مؤشر MMI للطاقة المتجددة، نتيجة انخفاض أسعار النيو ديميوم بشكل رئيسي.
وتثير هذه التحولات قلقًا بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الصيني خلال عام 2024؛ حيث يمكن أن يؤثر أي انخفاض كبير فيه على سلسلة التوريد العالمية للمعادن المستخدمة في صناعة الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أكد الموقع أن ثمة مقاومة متزايدة ضد مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بحجم المرافق العامة، وذلك بسبب مخاوف من نقص المساحات الأرضية والآثار البيئية والاقتصادية المحتملة. وهذا الصراع يبرز الاختلاف بين أهداف مكافحة التغير المناخي على مستوى الولايات.
ويسعى السياسيون، بحسب ما نقل أويل برايس، لإحداث التوازن بين تلبية المخاوف المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي، من خلال التركيز على دعم المشاركة المجتمعية واستخدام التكنولوجيا لتخفيف المعارضة وتحقيق التحول السلس نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التواصل المفتوح ومعالجة القضايا الجذرية؛ وبذلك يمكن للولايات المتحدة تجاوز العقبات وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
كشفت إدارة الطاقة الوطنية الصينية (NEA) اليوم عن استراتيجيتها لعام 2024 في مجال الطاقة، مؤكدة على رؤية توجيهية لتعزيز الانتقال الأخضر ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة.
وتهدف NEA إلى تأمين إمدادات الطاقة للصين بحوالي 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم القياسي لعام 2024، كما حددت الاستراتيجية استراتيجيات للحفاظ على نمو إنتاج الفحم بشكل مستقر وضمان إنتاج النفط الخام فوق 200 مليون طن، وتحقيق زيادة سريعة في إنتاج الغاز الطبيعي. وتتوقع الخطة أن يصل إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة إلى حوالي 3.17 مليار كيلووات، مع توقعات بأن تصل إنتاجية الكهرباء إلى ما يقرب من 9.96 تريليون كيلووات/ الساعة.
وتركز الاستراتيجية على تحسين هيكلية الطاقة في الصين، مع طموح لرفع القدرة المثبتة للطاقات غير الأحفورية إلى حوالي 55% من القدرة الإجمالية.
ومن المتوقع أن تساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من 17% في الإمداد الوطني للكهرباء، بينما سيصل الغاز الطبيعي إلى حوالي 18.9% في خليط استهلاك الطاقة الإجمالي.
وتسلط الإرشادات الضوء على أهمية أمن الطاقة، وتؤكد على ضرورة ضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال فترة الانتقال الأخضر. وتحدد الخطة عدة مبادرات رئيسية لتعزيز أمن الطاقة، مثل التركيز على أمن الطاقة كركن من ركائز التنمية عالية الجودة، وتعزيز إنتاج النفط والغاز، وضمان سعة معقولة للفحم، وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز أسس أمن الطاقة.
وبالرغم من التأكيد على أهمية الوقود الأحفوري التقليدي، فإن الاستراتيجية تؤكد بالمقابل على أهمية تطوير الطاقة غير الأحفورية بجودة عالية، وتشمل المبادرات تسريع بناء قواعد كبيرة للطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، وتسريع توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية الموزعة، والتقدم التدريجي في مشاريع الطاقة النووية والمائية.
وبشكل عام فإن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل أنماط استهلاك الطاقة تماشيًا مع الاتجاه نحو التنمية النظيفة ومنخفضة الكربون، وتعزيز استبدال الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وتعزيز ادخار الطاقة والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة.
كشفت صحيفة “تيكو تايمز”، التي تصدر من كوستاريكا، عن سعي السلفادور لتنويع مصادر الطاقة والتخلص من الانبعاثات الكربونية؛ حيث بدأ الرئيس ناييب بوكيلي إجراءات للحصول على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام الطاقة النووية في البلاد. وتعد هذه الخطوة الجريئة، التي أعلن عنها يوم الجمعة، لحظة محورية في مشهد الطاقة بالبلاد.
وقد استخدم بوكيلي وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تلك الطموحات النووية، مؤكدًا تصميم الحكومة على اعتماد الطاقة النووية كاستجابة استراتيجية لتحديات الطاقة والمناخ.
وأكدت “تيكو تايمز” على تعاون السلفادور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف ضمان حق التصويت للبلاد داخل الوكالة وجمع الدعم لمشاريع الطاقة النووية الآمنة. ويأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه البلد تحديات مرتبطة بتطوير برنامج للطاقة النووية؛ مما يتطلب موارد فنية ومالية كبيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن دمج الطاقة النووية يتماشى مع أهداف السلفادور الطموحة للحد من الانبعاثات الكربونية، ويمثل خطوة هامة نحو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن خلال استخدام الطاقة النووية، تهدف الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ.
ومن خلال الدعم الدولي والالتزام بالسلامة، يمكن للسلفادور أن تصبح قائدًا إقليميًّا في حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، متبوعة بخطى كوستاريكا المجاورة.
الحكومة تسمح لشركة “أدنوك”، عملاق النفط في “الإمارات”، بتصدير النفط الخام من مخزونات “الهند” الاستراتيجية
قالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية إن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا يسمح بموجبه لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) بتصدير النفط الخام من مخازن الهند الاستراتيجية. ويهدف هذا الإجراء إلى منح أدنوك مرونة تشغيلية؛ بحيث يُسمح لشركة أدنوك ماركتنج إنترناشيونال (الهند) آر إس سي ليمتد بإعادة تصدير النفط الخام من مخزنها الاستراتيجي في مانجالور على نفقتها الخاصة، متجاوزة متطلبات التصدير الحصرية لشركة النفط الهندية.
وتعتمد الهند، وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم، على المخازن الاستراتيجية مثل مانجالور لضمان استمرارية الإمدادات، وتضم هذه المخازن، التي تبلغ سعتها الإجمالية 5.33 مليون طن عبر ثلاثة مواقع، تغطيةلاحتياجات البلاد لمدة تسعة أيام.
ويشير استئجار أدنوك لنصف سعة مانجالور إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في الهند. وبينما طلبت أدنوك في البداية إذنًا لتصدير النفط غير المباع، فإن موافقة الحكومة تفتح آفاقًا جديدة لأدنوك للتصدير من مانجالور، معززة الروابط التجارية بين الهند والإمارات.
وتربط الهند والإمارات علاقات اقتصادية ونفطية قوية؛ حيث وقع البلدان اتفاقية شراكة اقتصادية في 2022 تقضي بمزيد من التعاون في مجال الطاقة، ويعد ذلك القرار إحدى نتائج تلك الاتفاقية، والتي من نتائجها أيضًا اعتماد الروبية الهندية في تسوية التجارة الثنائية بين البلدين في 2023، وهو العام الذي وصلت فيه قيمة التجارة البينية إلى 60 مليار دولار، وعلى صعيد الطاقة المتجددة يسعى كل من البلدين إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال التشارك في مشروعات الطاقة المتجددة.