الرئيسية ← الأخبـــــــار ← تراجم ← قراءة في الصحف العالمية
توقعت صحيفة الجارديان البريطانية أن تنعم القارة الأوربية بفترة من الراحة مع امتلاء مخزون الغاز وانخفاض الفواتير، ولكنها أكدت في الوقت نفسه على وجود انقسام بين الخبراء حول مدى استقرار الوضع الحالي، وما إذا كانت هناك تحديات جديدة تنتظر في المستقبل.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن مخزونات الغاز في أوروبا قد بلغت مستويات قياسية بفضل زيادة الواردات وتباطؤ النشاط الصناعي؛ مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في فواتير الطاقة وإحساس عام بالتخفيف من الأعباء المالية على الأسر والشركات.
ولكن الخبراء يحذرون من أن هذه الفترة الهادئة قد لا تدوم طويلاً؛ حيث يعزو بعضهم انخفاض الأسعار الحالية جزئيًّا إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي الذي نشأ جزئيًّا نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة في وقت سابق، وعلى الرغم من استبدال أوروبا لغازها الروسي ببدائل أكثر كلفة، فإن هذا التحول قد يثير قضايا جديدة حول طموحات الطاقة النظيفة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه مطورو الطاقة المتجددة ضغوطًا متزايدة لتخفيض الأسعار؛ ما يهدد بتباطؤ التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في المنطقة.
نشر موقع أويل برايس تقريرًا يفيد بأن صناعة تخزين الطاقة تشهد نموًّا ملحوظًا في ظل توسع الاقتصادات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وأكد التقرير على الدور الحيوي الذي يلعبه تخزين الطاقة في توازن تدفق الطاقة المتجددة من وإلى الشبكة؛ مما يسهم في أمن الطاقة في العصر الذي يسعى للتخلص من الكربون.
ورصدت أويل برايس التحديات التي تواجه استخدام بطاريات الليثيوم أيون، والتي تشمل المخاوف البيئية والصحية المرتبطة بعمليات التعدين، بالإضافة إلى القدرات المحدودة لتخزين الطاقة بها، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على التقنيات الواعدة مثل تخزين الطاقة الحرارية، التي تستند إلى موارد متجددة مثل الملح والهواء، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا في الحد من الكربون وتعزيز الاستقرار البيئي.
وأشار التقرير إلى أهمية زيادة الوعي بفوائد تخزين الطاقة الحرارية وأهميتها في جذب اهتمام الصناعة وتسريع اعتماد هذه التقنية، كأحد أعلى الطرق قدرة على التخزين، مستعرضًا جهود الشركات الناشئة في استكشاف تقنيات مختلفة لتطوير ونشر تقنيات تخزين الطاقة بهذه الوسيلة على نطاق عالمي؛ مما يبرز أهمية الابتكار والتطوير في هذا المجال.
واشنطن- رويترز:
قالت جانيت يلين وزير الخزانة الأمريكية، خلال رحلتها الثانية إلى الصين لإجراء مناقشات اقتصادية، إلى احتمالية اتخاذ خطوات إضافية لحماية قطاعات الطاقة النظيفة الأمريكية من التجاوزات الصينية في الاستثمار والإنتاج.
وأكدت يلين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، على التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز سلاسل التوريد الأمريكية للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، دون أن تشير صراحة إلى فرض تعريفات جديدة.
وبحسب ما نقلت رويترز فقد عبرت يلين عن شعورها بالقلق حيال الإنتاج الفائض في الصين، خاصة في مجال الطاقة الجديدة، وأكدت على التزام بلادها بحماية قطاعات الطاقة النظيفة الأمريكية مما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة.
وأشارت يلين إلى تقديم إعانات ضريبية لقطاعات معينة وأبدت استعدادها لاستكشاف تدابير وقائية أخرى، في إشارة إلى الضغط الذي تشعر به مختلف الدول نتيجة للاستثمارات الصينية في صناعات الطاقة.
وتعتزم يلين التطرق إلى المخاوف الأمريكية بشأن القدرة التصنيعية الفائضة الصينية – خاصة في مجال منتجات الطاقة الجديدة – خلال زيارتها المقبلة إلى قوانغتشو وبكين، ومن المقرر عقد اجتماعات مع مسؤولين صينيين وممثلي الشركات الأمريكية لمناقشة التحديات في مناخ الأعمال.
وتعكس هذه المشاركة الجهود المستمرة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل العلاقات الفاترة التي سادت في السنوات الأخيرة بسبب الرسوم الجمركية، وتأتي الزيارة بعد تجدد المناقشات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ حول مجموعة من القضايا.
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومدير وكالة حماية البيئة (EPA)، مايكل ريجان، يوم الخميس عن أن ثماني منظمات ستشرف على إنفاق 20 مليار دولار في منح لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والنقل في المجتمعات الأكثر حرمانًا في الولايات المتحدة، بحسب ما نقل موقع يو أس نيوز.
وكانت الحكومة الأمريكية قد وفرت هذا المبلغ من خلال صندوق تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البالغ 27 مليار دولار، والذي أنشئ في قانون تخفيض التضخم لعام 2022.
ومن المتوقع أن تستثمر هذه الأموال بشكل رئيسي في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في المنازل وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في المناطق التي لم تتمتع بالوصول إلى التمويل البيئي.
ومن المقرر أن تعمل هذه المنظمات على تشكيل شبكة وطنية للتمويل النظيف لدعم مشروعات الطاقة النظيفة خلال السنوات السبع المقبلة، والتي من المتوقع أن تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار يصل إلى 40 مليون طن متري سنويًّا.
من جانبها، أكدت هاريس أن هذه المنح ستمكن العائلات والشركات الصغيرة وقادة المجتمعات من تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في أحيائهم. ويخطط EPA لتوزيع الأموال للمنظمات بحلول سبتمبر من هذا العام، في حين يستهدف بعض الجمهوريين إلغاء الصندوق الذي وصفوه بأنه “صندوق الفساد المناخي”.
تهتم الوكالة بدراسات أمن الطاقة - والتأثیرات السیاسیة والجیوسیاسیة عليها، وكذا تأثیرات أمن الطاقة على الإستقرار في النظام والسلام الدولي - جل اهتمامها.