تعتزم هيئة الطاقة المتجددة المصرية التوقيع على 9 اتفاقيات من أجل إتاحة مساحة من الأراضي؛ لطرحها على الشركات التي تهدف للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.

هذا ومن المتوقع أن توقع على هذه الاتفاقية عدة شركات من المملكة العربية السعودية مثل “أكواباور” وشركة “الفنار” ومن الإمارات شركة “إيميا باور”.

وهذه الشركات وقَّعت مذكرات تفاهم مع هيئة الطاقة المتجددة من أجل الحصول على أرض لكي يُنفذ عليها المشروع، وبالفعل تم تحديد عدد من الأراضي الزراعية لتكون خاصة بكل شركة، ولكن إلى الآن لم تستلم هذه الشركات الأراضي التي تم تحديدها.

حيث وقَّعت الحكومة المصرية 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية وعربية من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقد طلب المستثمرون زيادة عدد الأراضي وبالفعل تمت الاستجابة لهذه الطلبات.

وصرح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أنه من المتوقع زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر بسرعة فائقة في السنوات القادمة؛ لأن الهيدروجين الأخضر يعتبر مساعدًا على إزالة الكربون على المستوى العالمي.

وألقى شاكر الضوء على الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون؛ لأنه يعتبر مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وتهدف الاستراتيجية أن تكون مصر دولة رائدة من ضمن الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، وخاصة في ضوء الخبرات والابتكارات العالمية في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

ويذكر أن الاستراتيجية تستهدفوصول حصة مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي ما بين 5 إلى 8% من السوق التجارية العالمية، وبالفعل بدأت مصر في عام 2022 في تحديد الأسس من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة لتقديم الدعم لتلك المشاريع.

ويعد الاعتماد على الهيدروجين الأخضر ضرورة لزيادة أمن الطاقة مع إمكانية تقليل واردات البترول، وبالفعل من المتوقع أن يساعد الهيدروجين الأخضر على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي بمقدار 55 مليون طن سنويًّا، ويأتي ذلك خلال عام 2050.