الرئيسية ← الأخبـــــــار ← تراجم ← عالم الطاقة
أطلقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني سياسة مثيرة للجدل تفيد بعدم تركيب الألواح الشمسية على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن الغذائي.
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية فإن المرسوم الطارئ الجديد يحظر تركيب الألواح الشمسية المثبتة على الأراضي الزراعية من الأسفل؛ مما يفرض الحاجة لتركيبها على ارتفاع لا يقل عن 2.1 متر فوق سطح الأرض للسماح بمواصلة الزراعة.
ودافعت ميلوني عن هذا القرار، معتبرة أنه تدبير ضروري لحماية سيادة الغذاء في البلاد، معتبرة إياه استجابة عملية لما وصفته بـ”الجنون البيئي الأيديولوجي”.
وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من قبل بعض مؤيدي الطاقة المتجددة، الذين يرون فيه عائقًا أمام تحقيق هدف البلاد في الوصول إلى 80 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.
وانتقد باولو روكو فيسكونتيني – رئيس جمعية إيطاليا سولاري، وهي جمعية تعني بالطاقة المتجددة- هذه القيود، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية حاليًّا تعتبر أرخص مصدر للطاقة.
وأضاف أن الألواح المرتفعة ستكون أغلى بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% في عملية التركيب؛ مما يهدد تنافسية القطاع الشمسي.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم يمنع المزارعين من تأجير أراضيهم لمطوري الطاقة الشمسية؛ مما يضطرهم إلى الاستثمار مباشرة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي حين يدعم اتحاد الزراعة موقف الحكومة ويروج للاستثمار في الري على حساب مشروعات الطاقة الشمسية، يصر المعارضون على أن استخدام مجرد 1% من الأراضي الزراعية غير المستغلة للألواح الشمسية سيكون كافيًا لتحقيق أهداف إيطاليا في مجال الطاقة المتجددة.
تستعد شركة بريطانية – بلجيكية لتدشين مشروع في السنغال، يعتبر جزءًا من برنامج يهدف إلى تحقيق ثورة في البنية التحتية للطاقة في البلاد وتوفير الكهرباء المستدامة لملايين الأشخاص.
وفقًا للتفاصيل والإفصاحات التي كشفها موقع أوفشور إنيرجي، تبلغ قيمة العقد الموقع مع شركتي إنشور سوبسيا البريطانية وهيربوش – كير البلجيكية 200 مليون دولار.
وتتكفل الشركتان بتنفيذ الأعمال على اليابسة وتحت الماء في السنغال، كجزء من برنامج السنغال للطاقة، والذي يتم تمويله بالتعاون مع مؤسسة MCCالأمريكية والحكومة السنغالية.
وتأسست شركة الربط البحري داكار المتكاملة كشراكة بين الشركتين؛ حيث تتقاسم كل منهما 50% من المسؤوليات في هذا المشروع الضخم.
ووصلت السفينة “أطلانتس” التابعة لشركة هيربوش – كير إلى موقع المشروع في داكار بجانب جرافة “ENS1600” التابعة لإنشور سوبسيا.
ووفقًا لتقارير الشركة، فإن الجرافة جاهزة للبدء في حفر حفرتين بطول 17.5 كيلومتر لربط الكابلات 225 كيلوفولت في المشروع.
وتتولى الشركة الإشراف على العقد بالكامل، والذي يشمل الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء والتركيب.
وتعمل شركة إيفاج السنغالية على الأعمال الهندسية المدنية على اليابسة بالقرب من ريف بيل آير، بينما ستتولى شركة إيفاج أنرجي سيستيمز تركيب الكابلات على اليابسة.
قال موقع TNW الهولندي إن أوروبا تتجه نحو تجاوز الولايات المتحدة في الإنفاق على الطاقة النظيفة لعام 2024، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، لكن يبدو أن كلتيهما لن تكونا قريبتين من الاستثمارات الضخمة للصين.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة تقدر أن الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة ستصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2024، وهو ما يقرب من الضعف من المبالغ المخصصة للوقود الأحفوري.
وتشمل المصادر الرئيسية للتمويل المصادر المتجددة للطاقة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية. ومع ذلك، لا تعتنق جميع المناطق هذا الاتجاه بالتساوي.
وتتصدر الصين القائمة بتوقعات بإنفاق يصل إلى 675 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي القوي على الطاقة الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والمركبات الكهربائية.
في حين تأتي أوروبا في المرتبة الثانية بتوقعات للاستثمار بقيمة 370 مليار دولار، في حين تأتي الولايات المتحدة بعدها بـ315 مليار دولار.
وبحسب TNW يتوقع فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، استمرار نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة؛ مما يظهر زخمه في التحول العالمي للطاقة.
وتهيمن الصين وأوروبا والولايات المتحدة على الاستثمار؛ مما يترك الاقتصادات الناشئة والنامية بإمكانيات محدودة للوصول إلى رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة.
وفي الوقت نفسه، يواصل الوقود الأحفوري جذب الاستثمارات الكبيرة؛ حيث من المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024، ليصل إلى 570 مليار دولار؛ مما يؤكد التحدي المستمر في التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة في ظل الاعتماد المستمر على الوقود التقليدي.
تهتم الوكالة بدراسات أمن الطاقة - والتأثیرات السیاسیة والجیوسیاسیة عليها، وكذا تأثیرات أمن الطاقة على الإستقرار في النظام والسلام الدولي - جل اهتمامها.