الحكومة الأسترالية تتعهد ببناء 7 مفاعلات نووية بـ600 مليار دولار

تعهد الائتلاف الحاكم بأستراليا ببناء سبعة مفاعلات نووية كجزء من خطته للطاقة في أستراليا، وهو ما قد يكلف دافعي الضرائب قرابة 600 مليار دولار، فيما لن يساهم الإنتاج من هذه المفاعلات إلا بنسبة 3.7% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2050.

ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة الجارديان عن مجلس الطاقة الذكية فإن تكلفة الخطة قد تبلغ على الأقل 116 مليار دولار، وهو ما يعادل تكلفة خطة حكومة ألبانيز لتعزيز حصتها من الطاقة المتجددة إلى 82% بحلول عام 2030 وتحقيق خليط طاقة متجددة بنسبة تقرب من 100% بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من وعده بنشر تفاصيل التكاليف في أقرب وقت واجه زعيم المعارضة بيتر داتون انتقادات حادة بسبب عدم توفير تفاصيل مالية محددة لمقترح الطاقة النووية.

من جانبه قال مجلس الطاقة الذكية إن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 600 مليار دولار مع تقدير تكلفة كل مفاعل كبير بحوالي 60 مليار دولار والذي قد لا يتم الانتهاء منه خلال عام 2040.

معدل إنتاج وقود الطائرات يعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة

قالت وكالة رويترز الأمريكية للأنباء- نقلًا عن بيانات رسمية-إن مصافي النفط الأمريكية زادت من إنتاجها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي؛ بهدف مواكبة توقعات ارتفاع الطلب على وقود الطائرات خلال موسم السفر إلى الولايات المتحدة هذا الصيف.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بلغ الإنتاج الصافي لوقود الطائرات حوالي 1.9 مليون برميل يوميًّا، مسجلاً زيادة بنسبة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ يناير 2020.

يأتي هذا الارتفاع في الإنتاج تزامنًا مع استعداد الوكالات الحكومية والمجموعات السياحية لمواجهة تزايد غير مسبوق في عدد المسافرين عبر المطارات خلال فصل الصيف؛ مما يرفع استهلاك وقود الطائرات فوق مستوياته قبل الجائحة لأول مرة.

وتشير التوقعات إلى تجاوز عدد المسافرين خلال عطلة الرابع من يوليو حاجز 5.74 مليون شخص.

وفي تحليل أجراه بنك جيه بي مورجان أظهر أن الطلب العالمي على وقود الطائرات تجاوز الآن مستوياته قبل الجائحة لأول مرة في الولايات المتحدة، كما بلغ متوسط الطلب على وقود الطائرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية 1.75 مليون برميل يوميًّا، وهو الأعلى في هذه الفترة منذ عام 2019 مما يعكس استعادة قوية في حركة السفر الجوي.

انقطاعات واسعة للكهرباء في دول جنوب شرق “أوروبا”

تسببت الموجة الحارة التي تضرب دول جنوب شرق أوروبا هذا الصيف في انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، وأثّرت بشكل كبير على حياة الملايين من السكان.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من دول المنطقة؛ مما أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة وفرض ضغط هائل على شبكات الكهرباء.

وقد شهدت معظم أراضي الجبل الأسود انقطاعًا شاملًا للكهرباء في يوم الجمعة الماضي بسبب عطل في نظام توزيع الطاقة، كما واجهت البوسنة والهرسك وألبانيا وكرواتيا مشاكل مماثلة حيث انقطعت الكهرباء لساعات طويلة في العديد من المناطق.

وقالت نادى بافيتشيفيتش- المتحدثة باسم شركة توزيع الكهرباء في الجبل الأسود-إن هذا الحادث هو “اضطراب ذو أبعاد إقليمية” وأن السلطات تبذل قصارى جهدها لتحديد أسبابه.

وبينما لم تتضح الأسباب الدقيقة للانقطاعات بشكل كامل، كشفت شركة الطاقة الحكومية البوسنية عن وجود مشاكل في خطوط التوزيع الإقليمية، بينما ألقت شركة الكهرباء الحكومية الألبانية باللوم على “الحر الشديد”.

وتُعزى صعوبة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في هذه المنطقة إلى أن شبكات الكهرباء في دول البلقان لا تزال مترابطة مع بعضها البعض؛ مما يعني أن أي عطل في دولة واحدة يمكن أن يتسبب في انقطاعات في الدول المجاورة.

تراجع الاستثمارات الأجنبية في “إفريقيا” 50% وقطاع الطاقة المتجددة الأكثر تضررًا

كشف التقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئات الأممية عن تراجع ملحوظ في قدرة القارة السمراء على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية؛ حيث انخفضت الصفقات المالية بنسبة 50%.

ووفقًا لتقرير- نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- فإن هذا الانخفاض يعود إلى عوامل عدة، منها التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية اللذان أثرا سلبًا على الثقة الاستثمارية في القارة الإفريقية.

وتأثرت دول وسط إفريقيا بشدة بانخفاض نسبته 17% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين سجلت دول غرب إفريقيا انخفاضًا أقل بنسبة 1%.

وحذر التقرير من عواقب خطيرة لنقص التدفقات المالية على التنمية المستدامة في القارة؛ إذ انخفضت التمويلات الجديدة بنسبة 10% على مستوى العالم ما يعرقل جهود الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

على صعيد الطاقة فإن قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة تأثر سلبًا بالتراجع المسجل بفعل الظروف الاقتصادية في الدول الغربية والظروف المحلية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات العملات.

وأشارت الهيئة الأممية في تقريرها أيضًا إلى أن السياسات الحمائية التي تتبناها بعض الحكومات الإفريقية- بالإضافة إلى تغيرات العلاقات الإقليمية- تعيق تدفقات الاستثمارات العالمية وتعقد البيئات التنظيمية وسلاسل التوريد، كما أن انعدام الأمن في بعض الدول وتدهور العملات المحلية والظروف الاقتصادية الصعبة والفساد وعدم اليقين السياسي تعتبر عقبات رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.