وافق مجلس الوزراء المصري على عرض شركة “إميا باور” الإماراتية لتنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات، وذلك قبل حلول صيف 2025.

وتشمل الخطة إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات وإضافة 1500 ميجاوات أخرى من الطاقة المتجددة موزعة بين 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و500 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي ومشروع أمونت لطاقة الرياح.

وسيتم ربط جميع هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار دمج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استقرار الإمداد، ويُعدّ هذا المشروع دفعة قوية لتعزيز جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تهدف إلى توليد 4 جيجاوات من الكهرباء من هذه المصادر بحلول نهاية العام الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة المصرية للحد من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة خلال السنتين الأخيرتين، ويُتوقع أن تُساهم مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة بشكل كبير في تحسين كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ وبالتالي المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف مصر المناخية.

وتبقى بعض التحديات التي تواجهها مصر، مثل كيفية تمويل هذه المشروعات الضخمة وضمان دمجها بسلاسة مع الشبكة الكهربائية الحالية وتوفير بنية تحتية مناسبة لنقل وتوزيع طاقة الرياح والشمس.