تخطط شركة “طاقة المغرب” لإنشاء محطة في جنوب المملكة، تبلغ قدراتها الإنتاجية حوالي 6000 ميجاوات، وستقوم الشركة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باستثمار يبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

وتعتبر شركة “طاقة” أول مُنتج خاص لإنتاج الكهرباء في المملكة المغربية، وتمتلك شركة “أبو ظبي الوطنية للطاقة” 85% من رأسمالها، وتدير أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في إفريقيا والشرق الأوسط، وتضم المحطة 6 وحدات تبلغ قدرتها الإنتاجية 2056 ميجاوات.

ويُذكر أن هذه المحطة ستكون أكبر مشروع في المغرب من حيث القدرة الإنتاجية وحجم الاستثمار والمغرب تدعم الجهود؛ من أجل رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى أكثر من النصف بحلول عام 2030.

واستقطبت منطقة “وادي ذهب” عدة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، وبلغ حجم استثماراتها 220 مليار درهم، والأمر يتعلق بمشاريع من المتوقع أن تكون لشركات اشترت قطعة أرض خلال عامي 2022 و2023 لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتأمل “طاقة المغرب” في الحصول على تمويلات من شركاء داخل المغرب وخارجها لإنجاز هذا المشروع الضخم، وتعتمد المغرب في ذلك على الشركة الأم “طاقة” الإماراتية والتي تترأس عدة مشروعات للطاقة المتجددة.
ووجه ملك المغرب “محمد السادس” للحكومة في شهر نوفمبر عام 2022 لإعداد عرض المغرب للهيدروجين الأخضر؛ بهدف الارتقاء بالبلاد لنادي الدول ذات المؤهلات القوية في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وتخطط المغرب لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وتنتظر عدة شركات دولية، مثل “توتال إنرجيز” و “سي دابليو بي غلوبال” إعلان سياسة الحكومة المغربية لإنجاز مشاريعها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن تقدم هذه الشركات المغرب تحفيزات مالية لإنجاز المشروع.

وتسهم طاقة المغرب في تلبية حوالي 40% من الطلب المحلي على الكهرباء، ولكن الإنتاج الآن في المغرب يعتمد على الفحم، وتخطط المغرب لتقليل حصة الفحم لتصل إلى النصف بحلول عام 2035، وبالفعل أعلنت المغرب عن برنامج استثماري بقيمة 1.6 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

كما أن البرنامج الاستثماري للشركة يعمل على زيادة بأكثر من 1000 ميجاوات من القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، عن طريق محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيساعد ذلك على خفض البصمة الكربونية بنسبة 25%.

ويُذكر أن الشركة تسعى للدخول في مشروعات تحلية البحر من أجل مواكبة خطط الحكومة المغربية لمواجهة الإجهاد المائي، والذي عانت منه المغرب لفترة طويلة، ويأتي ذلك عن طريق المشاركة في تطوير محطات ذات دورات مركبة في عدد من المدن الساحلية.