أصدرت محكمة فيدرالية في مدينة بروكلين حكمًا يدين تاجر نفط سابق في شركة “فيتول”- أكبر شركة لتجارة الطاقة في العالم- بتهم الفساد والرشوة وغسل الأموال؛ مما يُعرضه لعقوبة تصل إلى أكثر من 30 عامًا في السجن، وكان التاجر قد اتُهم بدفع رشاوى لمسؤولين في الإكوادور والمكسيك بهدف الفوز بصفقات في البلدين.

ووجد القاضي أن التاجر السابق، خافيير أغويلار، مذنب في ثلاث تهم، من بينها الرشوة وتسهيل الرشوة بالإضافة إلى غسل الأموال، وهذا الحكم يبرز جهود السلطات في محاربة الفساد في صناعة التجارة العالمية للطاقة، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى في الالتزام بمعايير النزاهة والقوانين الدولية.

هذه ليست المرة الأولى التي تورطت فيها شركة “فيتول” والشركات والتجار المرتبطون بها في قضايا فساد؛ ففي عام 2021 ألغت شركة النفط الحكومية المكسيكية “بيمكس” (Pemex) ثلاثة عقود مع شركة فيتول بسبب الاتهامات المتعلقة بالفساد، وكانت فيتول تحت التحقيق الدولي بسبب ادعاءات الفساد؛ حيث كانت قد دفعت مبالغ مالية كبيرة كرشاوى إلى مسؤولين حكوميين في عدة دول في أمريكا اللاتينية على مدى سنوات.

وقال قاضي المحكمة الفيدرالية في بروكلين إن تاجر النفط السابق في شركة “فيتول” أرسل مبلغ رشوة قدره مليون دولار أمريكي من مكتب الشركة الرئيسي في جنيف بسويسرا، عبر شبكة من الوسطاء والشركات الوهمية، مخالفًا بذلك قانون ممارسات الفساد الأجنبية الذي يحظر الرشوة للمسؤولين الأجانب.

وفي تصريح للمدعي العام الأمريكي بريون بيس، أشار إلى أن شعب الإكوادور والمكسيك يستحقان مستوى أفضل من الشفافية والنزاهة، ودعا الشركات إلى التحقق جيدًا من صحة العمليات التجارية التي تقوم بها، وهذه التصريحات جاءت وفقًا لوكالة رويترز في 23 فبراير 2024.

وفي ديسمبر عام 2020، وافقت شركة “فيتول أميركاز”- التي مقرها هيوستن- على دفع مبلغ يقدر بحوالي 164 مليون دولار بعد الاعتراف بتقديم رشاوى لمسؤولين في المكسيك والبرازيل والإكوادور بين عامي 2015 و2020؛ بهدف الحصول على عقود مع شركات النفط الحكومية.

وفي أغسطس عام 2021، أعلن مسؤول ضرائب في المكسيك أن الحكومة بدأت تحقيقاتها في شركة “فيتول”- أكبر شركة لتجارة الطاقة- بشأن مخالفات في توثيق منتجاتها النفطية المتداولة في المكسيك، والتي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية بالتهرب الضريبي، ومع ذلك، نفت “فيتول” ارتكاب أي مخالفة، وأشارت إلى أن الاتهامات تعود إلى عام 2019، وتتعلق بواردات من شركة أخرى عملت معها.

وتبرأ تاجر النفط السابق في شركة فيتول من تهم الرشاوى وغسيل الأموال التي أدانته بها محكمة أمريكية، ويواجه تاجر النفط عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عامًا أو أقل، وفقًا لتصريح محامي الدفاع الذي أكد أنهم يعتزمون الطعن في الحكم.

وأوضح محامي الدفاع أن تاجر النفط قد وظّف عددًا من المستشارين القانونيين لمساعدة شركة فيتول في الفوز بعقد قيمته 300 مليون دولار مع شركة النفط الحكومية في الإكوادور عام 2016، دون علمه بدفع الرشاوى، وأشار إلى أن المسؤولية عن دفع الرشاوى تقع على إدارة فيتول.

ويُذكر أن تاجر النفط السابق في فيتول هو أول شخص يُقدم للمحاكمة في إطار تحقيق واسع من قبل وزارة العدل الأمريكية حول دفع شركات تجارة السلع رشاوى للفوز بأعمال في أمريكا اللاتينية، وهو ما أثار فضيحة تمتد من المكسيك إلى البرازيل.

ومن جانب آخر، تستعد شركة التجارة المنافسة “غونفور” لدفع غرامة تصل إلى 650 مليون دولار؛ لتسوية قضية تحقيق أمريكي يتعلق برشاوى في الإكوادور.

وشهدت محاكمة تاجر النفط السابق في فيتول استدعاء شهادات من الوسطاء ومتلقي الرشاوي الذين اعترفوا بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.