شهد قطاع الاستثمار في قطاع الكهرباء ارتفاعًا في مصر حيث بلغت النسبة حوالي 45% مقارنة بعام 2023، وتدخل مستهدفات الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة في مصر في خطة العام المالي (2023- 2024) وتقدر بنحو 81.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

وتراجعت استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث بلغت حوالي 66 مليار جنيه خلال عامي 2021- 2022، وصرحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم السبت الموافق 2 مارس بطرحها مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الخطة المالية 2023- 2024.

والطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسية والرئيسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، ويوجد ارتباط بصورة مباشرة بالمتطلبات المعيشية للمواطنين.

ويوجد ارتباط بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حيث توجد قدرة على تطوير معدلات الأداء بهدف مسايرة الطلب المتزايد على الطاقة، ونصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة أو المستعملة من المعايير الرئيسية لقياس رفاهية الفرد، ويعتبر مؤشرًا رئيسيًّا للوقوف على درجة تقدم المجتمع بالإضافة لأدائه الاقتصادي.

والاستثمارات العامة استحوذت على نحو 85% مقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والجهاز الحكومي حاز على 52% من الإجمالي وحوالي 17% للهيئات الاقتصادية العامة وحوالي 31% للشركات العامة في استثمارات في العام المالي (2023- 2024).

والخطة العامة هدفها زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 472 مليار جنيه في العام الماضي 2023، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة حيث وصل لحوالي 363 مليار جنيه مقابل نحو 339 مليار جنيه.

وتحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر جودة التغذية الكهربائية لتصعد للمركز 75 في العامالمالي(2023- 2024)، ويستهدف القطاع زيادة ناتج القطاع لنحو 275 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 203 مليار جنيه بنسبة نمو 35% أما الأسعار الثابتة فمن المستهدف زيادتها لتصل لحوالي 145 مليار جنيه.