مددت الحكومة الروسية الحظر على تصدير البنزين أربعة أشهر؛ بهدف “الحفاظ على وضع مستقر” للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود في البلاد، وقالت الحكومة في بيان: “فرضت الحكومة قيودًا على صادرات البنزين في الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024”.

وأضافت أنها تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في “الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسمي وأعمال الصيانة المبرمجة “في الخريف” في مصافي النفط، واتخذت الحكومة الروسية إجراء مماثلًا في بداية العام بدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من مارسقبل تعليقه مؤقتًا بين 20 مايو ونهاية يوليو، لا سيما بسبب “تشبع السوق المحلي”.

وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص “شحنات التسليم التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، وهي بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

واتُخذ مثل هذا الإجراء في خريف عام 2023 في مواجهة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وهي ظاهرة تضعف القوة الشرائية للروس الذين تأثروا جراء ضعف الروبل إثر العقوبات، والمكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في الوقت الذي يركز فيه اقتصادها على المجهود الحربي لدعم الهجوم العسكري في أوكرانيا.