تراجع الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من عام 2023 بعدما قررت الدولة – الأكبر في تصدير النفط الخام – تمديد التخفيض في إنتاجها للنفط من أجل رفع الأسعار.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض سابق له بنسبة 4.4% في الربع السابق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة يوم الأربعاء 31 يناير، وفقًا لما نقلته بلومبيرج عن وكالة الإحصاءات بالرياض، وكان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 0.9% بالنسبة لعام 2023.

ولا يزال ذلك الركود مقتصرًا على صناعة الطاقة؛ حيث انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 16% في الربع الرابع، وبلغت نسبة النمو في الأنشطة غير النفطية 4.3%، وهي محرك رئيسي لإيجاد فرص عمل.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 1.1% في العام الماضي، بعدما مددت المملكة العربية السعودية خفضها للإنتاج الذي تضخه بمقدار 9 ملايين برميل يوميًّا، وهو أدنى مستوى لسعر البرميل منذ عدة سنوات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي عودة المملكة إلى النمو هذا العام والعام الذي يليه؛ حيث شهد تصنيفه للملكة أكبر تخفيض بعد الأرجنتين في مجموعة الـ20.

وبعد أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان في عام 2022، أعادت المملكة كتابة خطط الإنفاق متوسطة الأجل، وتحولت من توقع سنوات من الفائض إلى العجز حتى عام 2026 على الأقل؛ ولذا يتعين على المملكة العربية السعودية تأجيل بعض المشروعات التي تم إطلاقها، كجزء من رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى الرغم من ذلك، تخصص الرياض مليارات الدولارات محاولة أن تصبح مركزًا عالميًّا لسلاسل توريد وإنشاء صناعات جديدة، مثل السيارات الكهربائية والأدوية لتلبية الطلب المحلي والتصدير معًا.

وبلغ متوسط خام برنت القياسي العالمي حوالي 79 دولارًا للبرميل حتى الآن في عام 2024، وهو أقل مما تحتاجه المملكة لموازنة دفاترها، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وكان النفط قد تعرض في عام 2020 إلى انخفاض حاد في الطلب العالمي بسبب الجائحة؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار،واستجابة لذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار

وكانت المملكة العربية السعودية من بين الدول الأكثر تضررًا من انخفاض أسعار النفط، في عام 2020؛حيث انخفضت عائدات النفط السعودية بنسبة 42%؛ ما أدى إلى عجز في الميزانية.

واتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من الإجراءات لدعم أسعار النفط، من بينها خفض إنتاج النفط بشكل أكبر من حصتها في اتفاق (أوبك+)، وتقديم حوافز إضافية للمشترين، وتعزيز التعاون مع المنتجين الآخرين.

وساعدت هذه الإجراءات – إلى جانب التعافي الاقتصادي العالمي – في دعم أسعار النفط،وفي عام 2021 ارتفعت أسعار النفط بنسبة 68%؛ ما ساعد المملكة العربية السعودية على تقليص عجزها الميزاني،ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تحدق بأسواق النفط،

ومن بين تلك هذه المخاطر ظهور متحورات جديدة من COVID-19 ، ويمكن أن تؤدي إلى عمليات إغلاق جديدة وانخفاض في الطلب على النفط، علاوة على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط، وأخيرًا المساعي الدولية للانتقال إلى الطاقة النظيفة؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط على المدى الطويل.