فتحت لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا حول قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق الموافقة على إصدار تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقد طالبت اللجنة وزارة الطاقة بتوضيح سبب الحاجة لوقف الموافقات على المشاريع، في حين تجري الوكالة دراسة قد تستغرق أكثر من عام.

وفي رسالة أرسلتها إلى وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر غرانهولم، طالبت لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا بتوضيح حول سبب الحاجة إلى دراسة الوزارة لتأثير شحنات الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وكذلك إلى أي مدى ستختلف التحليلات عن الدراسات السابقة بشأن هذه القضية، وطلبت اللجنة من الوكالة الرد بحلول الأول من مارس.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قررت تعليق الموافقة على التراخيص الجديدة لتصدير الغاز المسال الأمريكي، وفي بيان صحفي، أوضح بايدن أن الحكومة ستجري تقييماً شاملاً لتأثير صادرات الغاز المسال على أسعار الطاقة وأمن الطاقة والبيئة في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن قرار تعليق الموافقات على التراخيص الجديدة يبرز حقيقة الأزمة المناخية، مؤكداً أنها تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وجود الإنسانية في العصر الحالي.

يأتي ذلك وسط معارضة متزايدة ضد محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال من جانب جماعات مدافعة عن البيئة تخشى استمرار استخدام الوقود الأحفوري لعقود مقبلة.

وأوضحت إدارة بايدن أن التحليل الحالي للحكومة قديم ولا يعكس المعلومات المتطورة حول كمية الميثان، وهو المكون الرئيسي في الغاز الطبيعي، الذي قد يسهم في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

وتحقق لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ- بقيادة السيناتور الديمقراطي جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية- أيضًا في قرار الإدارة الأمريكية، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يحضرها نائب وزير الطاقة ديفيد تورك.