تعتمد المغرب على الطاقة المتجددة باعتبارها وقود المستقبل، والأمر الذي يساعد المغرب على ذلك قربها من الدول الأوروبية، بالإضافة لتصدير الكهرباء المولدة من الشمس والرياح، ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسة السكك الحديدية العام الجاري 2024 تشغيل 90% من قطاراتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة؛ بهدف مواصلة استكمال استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية للانتقال للطاقة النظيفة.

وبدأت المغرب تشغيل حوالي 25% من القطارات باستعمال طاقة الرياح، ويعمل المكتب على زيادة استعمال الطاقة المتجددة في المغرب لتشغيل شبكة القطارات بنسبة 100%، وهذه هي الاستراتيجية الوطنية للطاقة بقيادة الملك محمد السادس لوضع الطاقة المتجددة في المغرب لضمان مزيج الطاقة.

وتعمل شركة “إكس لينكس” لإنشاء خط نقل تحت سطح البحر، وسيكون الأطول في العالم وهدفه نقل الكهرباء من المملكة المغربية وكهرباء غرب إفريقيا لتصل مقاطعة ديفون البريطانية، بطول حوالي 2360 ميلًا، وتبلغ استثماراته حوالي 16 مليار جنيه إسترليني.

وتمد كهرباء المغرب حوالي 7 ملايين منزل في بريطانيا بحلول عام 2030، باعتبار أن الدول الإفريقية تتمتع بمعدل سطوع أشعة الشمس أطول من نظيرتها الأوروبية، والاستراتيجية الوطنية للطاقة هدفها زيادة الطاقة المتجددة في المغرب لتصل لأكثر من 52% من القدرة المركبة بحلول عام 2030.

ووافق المكتب الوطني للسكك الحديدية على إصدار السندات الخضراء، وجاء ذلك بعد إصدار سندات تم تنفيذها في عام 2022 بمبلغ مليار درهم مغربي، وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بدء العمل على قطار فائق السرعة في ديسمبر عام 2018، ومن المتوقع أن يبدأ استخدام الوقود النظيف بنسبة 25% من احتياجاته بدلاً من الوقود الأحفوري في عام 2022.

وتم إصدار قرار هدفه تحديد استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية لضبط الكهرباء، عن طريق تحديد استعمال الشبكة الكهربائية للنقل وطابع خدمات المنظومة للسنوات الـ3 المقبلة، وحددت تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بمبلغ 6.39 سنتيم للكيلووات لكل ساعة عام 2024.

واستقر طابع خدمات المنظومة عند مبلغ 6.35 سنتيم للكيلووات لكل ساعة للسنة ذاتها، وتجري مراجعة التعريفتين كل عام في ضوء نسبة التضخم، والتي تترجم تطور الظروف الاقتصادية ومتوسط التعرفة أقل بنحو 38% مقارنة بالتعريفتين المطبقتين عام 2023.

وتعمل الهيئة على تحديد تعريفه الفائض، ويمكن للمنتجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الخاصة بالطاقة الكهربائية، وتم إطلاق ورش تحديد تعريفة دخول واستعمال الشبكة الكهربائية عن طريق الجهد المتوسط.