تعتمد الحكومة الكندية على مشروع توسعة ترانس ماونتن؛ من أجل زيادة صادراتها من النفط إلى آسيا خاصة بعد سنوات طويلة من التأخر وزيادة التكاليف.

وقامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتقديم طلب لعمل إجراءات تعديل على البناء؛ حتى يتيح استعمال خط الأنابيب بمقاس 30 بوصة وسط القطاع المليء بالصخور.

وكان قد تم رفض الطلب في ديسمبر الماضي من عام 2023، فيما حذرت الحكومة المالكة لخط ترانس ماونتن من أن أي تأخيرات تعني حدوث كارثة تستمر لعامين مع زيادة إهدار المليارات من الدولارات، وتم إصدار الموافقة على أن يتم البدء في مارس من عام 2024.

ويعتبر خط أنابيب ترانس ماونتن السبيل الوحيد لتصدير النفط الكندي بسعة 300 ألف برميل يوميًّا من ادمنتون عاصمة ألبرتا عبر ميناء برنابي – الذي يقع على ساحل مقاطعة بريتش كولومبيا – ويبلغ طول مشروع التوسعة 1150 كيلو مترًا؛ حيث يتركز معظم إنتاج البلاد من النفط في ألبرتا غير الساحلية والتي شكلت حوالي 82.7% من إجمالي إنتاج البلاد في عام 2022. ووصلت تكلفة المشروع إلى 30.9 مليار دولار كندي، والذي من المتوقع أن يضاعف حجم تدفقات النفط في البلاد ثلاث مرات عبر ترانس ماونتن.

وسيؤهل هذا المشروع كندا – والتي هي من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم – إلى الخروج إلى أسواق تصدير غير الولايات المتحدة، والتي كانت تستحوذ على كل نفط كندا، وكانت أي عملية تصدير تجري عن طريقها.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مشروع خط ترانس ماونتن اكتمل بنسبة 95%، على الرغم مما تعرض له من تحديات بيئية نتيجة للصخور الصلبة التي تحيط بالمكان، ويهدف مشروع التوسعة إلى زيادة تدفقات النفط في كندا بنحو 890 ألف برميل يوميًّا بدلاً من 300 ألف برميل حاليًّا، وقد شهد المشروع العديد من التعثرات، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة التكاليف. وعاد إنتاج النفط الكندي لمعدلاته القياسية في عام 2022 بعد جائحة كورونا ليصل إلى 4.9 مليون برميل يوميًّا، فيما تمتلك الولايات المتحدة النصيب الأكبر من صادرات كندا النفطية.