تتطلع قطر – وهي واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم – لعقد المزيد من صفقات الغاز في آسيا وأوروبا وسط رهانها على استمرار ارتفاع الطلب على الغاز المسال، وتزامنًا مع بدئها الدخول في مشروع جديد يقدر بمليارات الدولارات من أجل زيادة الصادرات.

بالإضافة إلى التوسع في صفقات الغاز الذي أعلنت عنه قطر، فإنها تخطط أيضًا لزيادة جديدة في إنتاجها السنوي من الغاز بنسبة تقدر بـ13%، وصرح وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن النمو السكاني وبالأخص في قارة آسيا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلب على الغاز بالتوازي مع التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأضاف الكعبي أن البلاد تسعى لإبرام مزيد من العقود في أوروبا.

جاء قرار قطر لزيادة استثمارها في إنتاج الغاز في نفس الوقت الذي تشكل فيه توقعات بوفرة المعروض خطرًا على مشاريع في أماكن أخرى، إضافة إلى التحول الطاقي لبعض الدول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، واستنادًا إلى بعض الجهات التحليلية ومنها وكالة الطاقة الدولية، فإنهم توقعوا أن يصل الطلب العالمي على الغاز إلى ذروته بحلول نهاية العقد الحالي.

ويعد الغاز من أهم المصادر الطبيعية لاقتصاد قطر؛ حيث تشكل صادرات الوقود مصدرًا رئيسًا للإيرادات في قطر مما أدى إلى تعزيز نفوذها العالمي حين بدأت بالتصدير منذ عقدين، وجعلها ضمن أغنى الدول، وذكر الكعبي – أثناء مقابلة له يوم الأحد – أن العالم بحاجة إلى المزيد من الغاز وبالتالي إلى المزيد من منتجي الغاز.

وتعمل قطر على التوسع في طاقتها الإنتاجية السنوية بإضافة 16 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي، فضلًا عن التوسعة الحالية التي تبلغ 49 مليون طن سنويًّا، ووقعت قطر اتفاقية تبلغ مدتها 27 عامًا مع “تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب” (China Petroleum & Chemical Corp)، بالإضافة إلى شركات أوروبية مثل “إيني” و”شل” و”توتال”، وعلى الرغم من ذلك التوسع، فإن البلاد مازالت بحاجة إلى البحث عن مشترين جدد للإمدادات التي أنتجت من نصف التوسع المستمر تقريبًا، وفق بيانات “بلومبرج إن إي إف”.

وتزامن قرار قطر للتوسع في استثمارات إنتاج الغاز مع تجميد الولايات المتحدة – والتي صنفت كأكبر منتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم العام الماضى – إصدار تراخيص جديدة في الوقت الذي ترصد فيه تأثير ارتفاع الصادرات على الاقتصاد والمناخ والأمن القومي.

وأشار الكعبي إلى أن هذا القرار سيؤثر بالتأكيد على صغار المنتجين الأمريكيين المعتمدين في دعم استثماراتهم في مشاريع التسييل على تأمين اتفاقيات مبيعات طويلة الأجل، ووضح الكعبي أن مشتري الغاز المسال لن يلجأوا إلى هؤلاء البائعين الذين تصدر حكومتهم قرارات بإيقاف التصدير في أي وقت؛ حيث إنه يصعب في هذا الوضع التخطيط طويل الأجل.

ومن ناحية أخرى، هبطت أسعار الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة لأسباب عديدة من ضمنها ضعف الطلب واعتدال الطقس، بالإضافة إلى تلاشي أزمة الطاقة في أوروبا، ومن المتوقع أن تخفف مرافق إنتاج الغاز الطبيعي أي ضيق مستمر موجود في السوق.

وقال محللو “جولدمان ساكس” إن قطر يمكنها الاستفادة من زيادة حصة إنتاجها من الغاز الطبيعي في السوق على المدى البعيد مع زيادة الثقة في وارداتها بالرغم من توسعها في سوق يمكنه أن يعاني من فائض في العرض، وتعد قطرمورد الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم.

وأكد الكعبي أنهم قادرون على التعامل إذا حدث تراجع في الأسعار أكثر من الآخرين؛ إذ إن قطر معزولة عن تأثير تقلبات الأسعار العالمية.