تشهد خطط الولايات المتحدة الأمريكية للطاقة تحديات جديدة وتحولات جذرية في حال عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقيادة البلاد؛ حيث من المتوقع أن يسعى ترامب – في حال عودته للمنصب الرئاسي – إلى إلغاء العديد من إجراءات إدارة بايدن في مجال مكافحة تغير المناخ، وقد تتضمن هذه الإجراءات جهودًا جديدة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقًا لسياسات الحزب الجمهوري، بحسب تقارير خبراء.

ومن المرجح أيضًا أن تشهد الفترة المقبلة محاولات لإلغاء الإيقاف المؤقت الذي فرضته إدارة بايدن على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، في انتظار مراجعة آثارها البيئية والاقتصادية، ويشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز فائق التبريد في العالم؛ وذلك نتيجة لبحث حلفاء الولايات المتحدة عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي.

علاوة على ذلك، قد تتجه الإدارة الجديدة للولايات المتحدة إلى إعادة برنامج وزارة الداخلية لتأجير النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات؛ بهدف توسيع حجم ونطاق مزادات الحفر، ومن المحتمل أن تراجع وكالة حماية البيئة معايير كفاءة المركبات؛ مما قد يؤثر على تطوير السيارات والشاحنات الكهربائية.

وعلى الرغم من هذه التغيرات المتوقعة فإنه يرجح أن تظل سياسات الطاقة الأمريكية نسبيًّا ثابتة؛ حيث تتميز بالثبات النسبي وعدم التغيير الجذري، ويتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تطوير مصادر الطاقة البديلة بموازاة استخدام الوقود الأحفوري، بغض النظر عن عضويتها في اتفاقات دولية لمكافحة تغير المناخ.

في النهاية، يعتبر فكر ترامب في قيادة الولايات المتحدة متأثرًا بمعتقداته الخاصة؛ مما قد ينعكس على سياسات الطاقة والبيئة في البلاد، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ ورفع الرسوم على صناعة النفط والغاز.