صرح وزير الطاقة والمناجم في الجزائر “محمد عرقاب” – خلال مباحثاته مع نظيره النيجيري – بأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء عاد للعمل مرة أخرى خاصة بعد توقف المشروع بسبب الاضطرابات الأمنية في النيجر، والمشروع عاد للطرح مرة أخرى خلال الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي قامت الجزائر باستضافتها؛ حيث تم تجديد الأمل بين الدولتين مرة أخرى، بالإضافة لأوروبا التي تأمل في الحصول على إمدادات مهمة لكي تلبي الطلب وتحقق أمن الطاقة في القارة الإفريقية.

أهمية المشروع:

يعتبر أنبوب الغاز الجزائري – النيجيري من المشروعات الهامة والاستراتيجية في إفريقيا حيث يبلغ طوله حوالي 4 آلاف وحوالي 128 كيلومترًا، وتم إنجاز حوالي 2200 كيلومتر، والتكلفة النهائية للمشروع تتعدى أكثر من 13 مليار دولار.

وقال وزير الطاقة الجزائري يوم السبت الموافق 2 مارس 2024، خلال ندوة صحفية تم انعقادها على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز: “إن جميع الأطراف موافقة على استكمال المشروع، ويمتد الأنبوب على مسافة تبلغ حوالي 4 آلاف كيلومتر من أبوجا حتى ساحل الجزائر، وتم إنجاز العمل بالأنبوب حتى منطقة كامو، ولم يتبقَّ غير 100 كيلومتر للوصول لحدود النيجر”.

وبالنسبة للجزائر فقد تم إنجاز الأنبوب حتى منطقة أهنات ويتبقى فقط 700 متر للحدود مع النيجر، ويتبقى من المشروع حوالي 100 كيلو متر في نيجيريا وحوالي 700 كيلومتر من ناحية الجزائر، وبالنسبة للنيجر يوجد حوالي 1000 كيلومتر تمثل شريط النيجر، والجزائر لديها شبكة من الأنابيب تتبع مجمع سوناطراك حيث تفوق 2000 كيلومتر، الأمر الذي يعكس نهاية افتتاح أنبوب الغاز بين الجزائر والنيجر.

ووافق ممثلو الدولتين على استكمال المشروع يوم 18 فبراير 2024 لكي يمر الأنبوب ليتدفق الغاز لأوروبا،والأنبوب يمتد من مدينة واري في جنوب نيجيريا من خلال النيجر لمركز توزيع الغاز بمنطقة حاسي الرمل في الجزائر.

والجزائر وقَّعت مذكرة تفاهم في شهر يوليو 2022 مع نيجيريا والنيجر، وهدفها عمل دراسة جدوى وتعميق الدراسات لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الجزائري – النيجيري، والأنبوب ينطلق من أبوجا ويمر بنيامي ثم يتجه للجزائر بهدف تمهيد تصديره لأوروبا.

الهدف من المشروع:

والمشروع هدفه نقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري كل عام لأوروبا من خلال الجزائر، والمشروع له أهمية كبيرة؛ لذلك يتلقى دعمًا من قبل البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي، ويعتبر الأنبوب بمثابة فرصة لتنمية الدول الثلاث خاصة البلدان التي سيمر من خلالها الأنبوب لكي ينقل الغاز، والدول المجاورة ستستفيد أيضًا من الأنبوب – ومن هذه الدول مالي – حيث يمكن لتلك الدول أن تنقل الغاز من خلال خطوط أنابيب فرعية لكل تنقل الغاز.

والمشروع سيتيح بعد دخوله حيز النفاذ تزويد بلدان الساحل بالغاز، ويشكل الأنبوب للجزائر مثالًا على إرادة الشركاء الثلاثة في تجسيد منشأة إقليمية ذات بعد دولي، وتكلفة الأنبوب تصل لحوالي 13 مليار دولار أمريكي، وفي يوم 22 سبتمبر 2021 صرح وزير النفط في نيجيريا بأن نيجيريا من المتوقع أن تبدأ في إنشاء المشروع، وقد التقى مع عدد من الشركات والدول في أوروبا لكي تحصل على تمويل لاستكمال المشروع.

وشهد عام 2022 الإعلان عن مصادر تمويل في مصر وإيطاليا من خلالها ستمد المشروع بالتمويل لكي يتم ضخ الغاز من إفريقيا لأوروبا، وصرحت وزيرة المالية في نيجيريا “زينب أحمد” بأن نيجيريا تبحث عن تمويل منخفض التكلفة لكي يتم التوسع في مشروعات الغاز؛ لكي يتم تلبية الاحتياجات المحلية بالإضافة لتصديرها لدول العالم المختلفة التي تحتاج لتصدير الغاز.

ويعتبر الغاز مهمًّا في هذه المرحلة حيث يعتبر وقودًا أحفوريًّا نظيفًا بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى؛ لذلك ترغب نيجيريا في التوسع في إنتاج الغاز، وأكد وزير النفط في نيجيريا “تيمبري سيلفا” يوم 7 سبتمبر 2022- في ضوء مشاركته في مؤتمر “غازتك” والذي تم عقده في ميلانو الإيطالية – على أن أوروبا تسعى للتخلي عن الغاز الروسي، ويتطلب لتحقيق ذلك حصولها على بدائل لموسكو، ونيجيريا من المقرر أن تتخذ قرارًا قريبًا بشأن استثمارات البنية التحتية لخط أنابيب تصدير الغاز للقارة الإفريقية والتي تزيد على 10 مليارات دولار، وأنبوب الغاز الجزائري – النيجيري يكتسب أهمية كبيرة حيث يعد استثمارًا يحظى بدعم من قبل البنك والاتحاد الإفريقي، وأشار إلى أن الجزائر تسهم في إعادة تشكيل الصندوق الإفريقي للتنمية بنحو 10 ملايين دولار، الأمر الذي يجعل الجزائر من أكبر المساهمين في إفريقيا في الصندوق.

التحديات التي تواجه المشروع:

واجه المشروع عدة تحديات؛ حيث شهد يوم 26 يوليو 2023 تحرك الحرس الجمهوري في النيجر لتنفيذ انقلاب عسكري نتج عنه اعتقال الرئيس محمد بازوم وأسرته، والوضع الأمني المتأزم في أعقاب الانقلاب العسكري في النيجر أدى لتعطيل العمل في المشروع خاصة في ظل عداء أوروبا للقادة الجدد في النيجر.

وتعتبر النيجر نقطة محورية في المشهد الجيوسياسي الإفريقي نتيجة الانخراط النشط لدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا والإمارات، وتضطلع نيامي بدور رئيسي ومحوري في تقاطع موارد الطاقة والمصالح الجيوسياسية.

ويوجد تحدٍّ كبير دفع الكثير للتشكيك في جدوى المشروع يتمثل في مشكلة البنية التحتية الأساسية المحلية في نيجيريا وخصوصًا ما يتعلق بخط أنابيب إية كيه كيه المتعثر، وصرح خبير في شركة الاستشارات القانونية “ميغاثوس لوو براكتيس”- ومقرها لاغوس، أولوفولا ووسو – بأن المشروع واجه تحديات تتمثل في الآتي:

• * الوضع الأمني الذي يشكل في النيجر والمناطق المجاورة خطرًا كبيرًا، ويؤثر على استقرار المشروع قبل البناء وبعده.
• * اعتماد الأنبوب على “خط أنابيب كيه كيه” المتأخر، والذي يتم تمويله ذاتيًّا، ويرجع ذلك للتعقيد والضبابية.