يشهد العالم العديد من الأزمات الناجمة عن التغيرات المناخية، وفي إطار الجهود العالمية لمجابهة تلك الظاهرة، تبنى عدد من الدول العربية خططًا من أجل تعزيز قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة؛ حيث يسهم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في التعامل مع المشكلات الناتجة عن التلوث.

وأوردت منظمة مراقب الطاقة العالمية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023 تقريرًا حول ارتفاع إنتاج الدول العربية من الطاقة المتجددة بنسبة 57%، والذي وصل إلى 19 جيجاوات منذ عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع الدول العربية في إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2024 بمقدار النصف مرة أخرى.

وإحصائيًّا فقد ضاعفت الدول العربية استثماراتها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتصل إلى 6.9 جيجاوات، مع زيادة القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة لعام 2021 بنسبه 57%، وبلغ حجم النمو السنوي لهذه المشاريع 400%.

وفي ظل السباق المحتدم بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة منذ مايو 2023 تمكنت الإمارات من تشغيل 3 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة عامة ومشاريع الطاقة الشمسية خاصة،فيما وسعت دول أخرى -مثل موريتانيا والمغرب- الأسطول التشغيلي من طاقة الرياح من خلال توفير 226 ميجاوات.

وتتماشى هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة هدف ضمان الحصول على طاقة جديدة بأسعار معقولة ومستدامة.

وقال مركز الإمارات للسياسات – في بيان له- إن الخليج العربي يمتلك نحو 30% من إجمالي الاحتياطي العالمي المثبت من النفط، ويعمل على مضاعفة جهوده في هذا المجال، من خلال إطلاق المزيد من المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول بها إلى الهدف العالمي المنشود.

وحددت الإمارات الأهداف في الاستراتيجية الخاصة بالطاقة لعام 2050 بعدة نقاط، أهمها إنشاء مزيج من الطاقة يتمثل بنسبة 44% للطاقة النظيفة و38% للغاز الطبيعي و12% للفحم الأخضر و6% للطاقة النووية، بالإضافة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في الإمارات لتصل إلى 50%، وبالفعل عكست مشروعات الطاقة بالإمارات تلك التوجهات، ومن المنتظر توفير نحو 700 مليار درهم لعام 2050 من أجل استكمال تلك الأهداف، مع التأكيد على خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن أهم المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية مجمع بن راشد آل مكتوم، والذي بدأت أولى مراحل إنشائه في أكتوبر عام 2013، وبلغت القدرة الإنتاجية للمشروع نحو 13 ميجاوات، واستهدفت المرحلة الأولى تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.

كما بدأت المرحلة الثانية للمشروع في مارس عام 2017 وبلغت القدرة الإنتاجية لها نحو 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ لتساهم في تخفيض 214 ألف طن من الانبعاثات كل عام.

ودخلت المرحلة الثالثة إلى الخدمة عام 2020 بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية؛ من أجل توفير الطاقة النظيفة لأكثر من 240 ألف مسكن في الإمارات وتخفيض نحو 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وتزامن تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع مع مؤتمر قمة المناخ COP28، والذي عقد في الإمارات لتبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الرابعة نحو 950 ميجاوات، وجاء المشروع بميزة الجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، واعتُبر بذلك أكبر مشروع استثماري.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع بحلول عام 2030 خمسة آلاف ميجاوات، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وجدير بالذكر أن السعودية تسعى لتحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات، وهي الصناعة والنقل والمباني وهدفها تنويع الطاقة من أجل إنتاج الكهرباء، بالإضافة لتحقيق المزيج الأمثل للطاقة لتكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وبالفعل تمتلك السعودية 19% من احتياط النفط العالمي.

وانطلقت محطة “سكاكا” للطاقة الشمسية بالجوف عام 2021 وهدفها استخدام أحدث التقنيات الكهروضوئية؛ حيث تولد محطة الكهرباء الشمسية بهدف خفض حوالي 530 ألف طن كل عام من الانبعاثات الكربونية، وتحرص السعودية على تسليط الضوء على إنتاج الطاقة المتجددة الاقتصادية.

وأطلقت السعودية مشروعها الأول لطاقة الرياح وهو مشروع “دومة الجندل” عام 2019 وفقًا لرؤية 2030، وقد بدأ تشغيل مشروع دومة الجندل في عام 2022 بقدرة بلغت نحو 400 ميجاوات ويمكنه تشغيل 70 ألف منزل.

وتنتج سلطنة عمان طاقة الرياح بنحو 721 وات لكل متر بمتوسط سرعة يصل إلى 8.4 متر في الثانية، وتمتاز عمان بوفرة الأراضي التي تعزز من مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف السلطنة توفير 30% من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويُذكر أن محطة ظفار بعمان لطاقة الرياح قد بدأت في العمل في 2018، وهدفها الحد من الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 110 آلاف طن كل عام، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة نحو 50 ميجاوات ويمكنها الحد من الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.