تعتزم الحكومة المصرية إطلاق مزايدة دولية في شهر مارس المقبل؛ بهدف استكشاف المعادن، ويتمثل التركيز في قبول العروض من الشركات والمستثمرين الذين يتعهدون بتقديم قيمة مضافة من خلال تصنيع المواد الخام وتصديرها. وستتناول المزايدة مناطق التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المرتبطة بالفوسفات والكبريت والبوتاس.

وتُكثف الحكومة جهودها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وتحديدًا في قطاع الذهب، مستهدفة استثمار مليار دولار بحلول عام 2030.

تشمل معايير المزايدة نظام الإتاوة والضرائب، بالإضافة إلى نسبة مشاركة مجانية لهيئة الثروة المعدنية المصرية في الإنتاج. وفي ضوء ارتفاع إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية بنسبة 32.5% في الفترة من 2022-2023، من حوالي 8.3 مليون طن في 2017-2018، وتسعى الوزارة لزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حاليًّا.

وتستهدف المزايدة الخامات التي أُجريت لها دراسات استكشافية سابقة؛ بهدف ضمان نجاح العمليات وجذب كبار المستثمرين، وتتمثل الأولوية في قبول العروض للشركات والمستثمرين الذين يتعهدون بتقديم قيمة مضافة للمعادن المستخرجة من خلال تصنيعها، بدلاً من تصديرها كمواد خام.