قالت الحكومة المصرية إنها سددت دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، في خطوة هامة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قطاع الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن الدفعة المدفوعة تتراوح بين 20 و25% من إجمالي المستحقات والتي تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار.

وقد ساهمت زيادة تدفقات العملات الأجنبية – وخاصة بعد تعديل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي – في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

ويُعد سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة المصري، كما يساهم ذلك في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، وتعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة.

وتواكب جهود سداد المستحقات مساعي حكومية حثيثة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث تهدف الحكومة إلى رفع الإنتاج ليصل إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًّا خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بـ4.8 مليار قدم مكعب حاليًّا.

ويهدف ذلك إلى سد احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً من الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال.

ويُتوقع أن يكون لسداد المستحقات وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري.

وتُعد خطوات مصر لسداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خطوات هامة في الاتجاه الصحيح.