أمر قاضٍ فيدرالي بتعليق الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالرغم من أنه غير محتمل أن ينتج عن القرار فورًا بدء صدور موافقات.

وأصدر قاضي المحكمة الابتدائية الأمريكية في لويزيانا جيمس دي كاين جونيور أمرًا قضائيًّا ابتدائيًّا، في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي، بفرضه تعليق منح التراخيص في غضون يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي.

ووصف باتريك موريسي – المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا – القرار بأنه نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها.

واحتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تعمل على مواصلة اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت شركات إنتاج الغاز الأمريكية ومناصريها إلى أن قرار تعليق التراخيص من شأنه الإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأمريكية وخسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة أنها تعارض الحكم، لكنها مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية.

ويرى القاضي أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية، ويعتقد بأنه تجسيد لسيطرة الأيدولوجيا على الفكر، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تستمر في معارضتها القانونية لقرار الحظر.

وكشفت ليز موريل المدعية العامة للولاية عن أن حوالي 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص، واصفة الحكم بتعليق حظر التراخيص بأنه يعد انتصارًا كبيرًا لقطاع الطاقة الأمريكي.