تواجه صناعة الغاز الطبيعي ومشتقاته في شرق المتوسط تحديات متعددة، من نقص الاستثمارات إلى الصراعات الإقليمية والنزاعات حول الحدود البحرية، بالإضافة إلى الإمكانيات المحدودة.

وأعلنت شركة إينى الإيطالية عن اكتشاف حقل “ظهر” في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمياه المصرية في أغسطس 2015، باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب؛ مما جعل مصر تتصدر دول المنطقة باحتياطياتها الغازية، وسجلت إسرائيل 6.22 تريليون قدم مكعب، بينما تقل احتياطيات الدول الأخرى بشكل كبير.

ولكن انخفض إنتاج حقل “ظهر” من 2.1 مليار قدم مكعب يوميًّا عام 2017 إلى 1.9 مليار عام 2023، ولا يتوقع بدء الإنتاج من أي حقل جديد خلال العام الجاري، ويواجه حقل “غزة مارين” – الذي تبلغ احتياطياته 1.5 تريليون قدم مكعب – تحديات سياسية وأمنية بعد أحداث غزة؛ إذ تسيطر السلطة الفلسطينية على منح الامتيازات، بينما تتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية، وبالفعل منحت السلطة الفلسطينية امتيازات لشركتين مصرية وفلسطينية لتطوير حقل “غزة مارين”، ولكن عرقلت إسرائيل تطوير الحقل وفرضت حصارًا بحريًّا على غزة.

وبالنسبة للأولويات في استخدام الغاز، قد يتم إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، كما قد يتم تشجيع استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتختلف صناعة غاز شرق المتوسط عن صناعة النفط في المنطقة، وتتمتع احتياطيات النفط بوفرة كبيرة، بينما احتياطيات الغاز محدودة، وضغطت شركات النفط العملاقة على التصدير لزيادة أرباحها، بينما يجب الحفاظ على احتياطيات الغاز للاستخدام المحلي.

وعلى المدى القصير، تواجه تلك الصناعة مستقبلًا غامضًا بسبب التحديات الإقليمية والسياسية، ويجب على الدول المعنية التعاون لحل النزاعات ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتنمية هذه الصناعة.